أحالت لجنة المال والموازنة مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وعضوية النواب: علي فياض، غادة ايوب، علي حسن خليل، راجي السعد، الان عون، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، ابراهيم منيمنة لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.
وبعد الجلسة، أشار كنعان الى ان لجنة المال تخطّت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة تسهيلاً لانجازه بعد دراسة معمقة لمواده واعتبرت اهدافه الاصلاحية بمكافحة الفساد وتبييض الاموال والحد من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل ان تكون مطلباً دوليًّا.
واوضح ان اللجنة طالبت رئاسة المجلس وضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقرّ في اللجنة منذ تشرين الأوّل ٢٠٢١ على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
واشار كنعان الى أن لجنة المال لا تزال تنتظر ما وعدت به من قبل الحكومة بحل معضلة تعددية سعر الصرف في موازنة ٢٠٢٢ التي باتت جاهزة للاقرار بانتظار هذا الموضوع، مذكرا بأن اللجنة لا تزال تنتظر ايضا التعديلات التي تحدث عنها رئيس الحكومة في جلسة لجنة المال التي شارك فيها الاسبوع الماضي لاستكمال ما كنا قد بدأناه على صعيد بلورة تصور واضح لخطة الحكومة للتعافي يحاكي متطلبات المرحلة ويحمي حقوق المودعين.