IMLebanon

خوري: مصرّ على الهيئة الاتهامية العدلية في تحقيقات المرفأ

اشار وزير العدل هنري خوري الى ان “وزير المال صلاحياته محصورة بالانفاق المترتب على المرسوم المنوي توقيعه واكثر من ذلك لا داعي لتأخير المرسوم ولا اعرف ما هي المعطيات لديه ان كانت تتناول شق مالي او سياسي”.

ولفت في حديث عبر الـ”lbci” الى ان “هناك شق سياسي خلف عدم توقيع وزير المال للمرسوم وفي المرحلة الاولى اعيد المرسوم لانه صدر قبل ان تحال القاضية رولى المصري الى التقاعد ولا يمكن ان يصدر مرسوم ويكون هناك شخصا احيل الى التقاعد”.

وقال ان “التشكيلات حصلت بالاستناد الى مراسيم تعتمد منذ 20 عاما وهناك 6 قضاة تقاعدوا في غرف التمييز ومن الطبيعي ان يلجأ مجلس القضاء الى تعبئة الشواغر”.

واضاف: “كان هناك في السابق 10 غرف في تشكيلات سابقة بالاضافة الى رئيس مجلس القضاء اي 11 قاضيا واخذت كل الامور بعين الاعتبار”.

وشدد على انه “انا مصر على الهيئة الاتهامية العدلية في تحقيقات مرفأ بيروت ويقال انه يلزمها الوقت، فلماذا تريد الوقت وهي تصدر عن مجلس النواب؟ والقرار الاتهامي يصدره القاضي العدلي”.

وتابع: “ليس على علمي ان هناك قرارا باستقالة الوزراء المسيحيين وافضل عدم افتراض الامور قبل وقتها والامر لم يطرح اطلاقا واستبعد طرحه حتى اليوم”.

وختم: “احلت القاضية غادة عون الى التحقيق لانها ذهبت الى فرنسا من دون إذن وافضل عدم الحديث في هذه المواضيع علنا وهناك شكاوى بحق غادة عون هي من حركت الامور والقاضية عون ذكرت اكثر من مرة ما حصل معها على تويتر”.