أعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان انه “انجزنا قانون رفع السرية المصرفية وبقي موضوع سعر الصرف حيث طلبنا من الحكومة ارسال دراسة لتوحيده”.
وقال كنعان في حديث عبر قناة “الجديد”: “نطلب مساواة بموضوع الرواتب ورفع المصارف لبعض الاجور دون غيرها هو مخالفة دستورية”.