أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء نبيه بري الى أنه “اعددنا اطاراً قانونياً لقطاع المرافئ تحت عنوان أساسي لا بيع لأصول الدولة لا بيع لأملاك الدولة، وغير مستعد للتضحية بحياة أي فرد على ارض مرفأ بيروت مقابل قمح يحترق.”
وأضاف: “وضعت بري بأجواء القوانين التي عملنا عليها في وزارة الاشغال العامة والنقل من حيث زيادة الايرادات من دون المساس بجيوب المواطنين، فالهاجس الأساس عند الدولة اللبنانية هي زيادة الإيرادات وكيف تتم هذه الزيادة؟ هي تتم من خلال تفعيل المرافق العامة وتقويتها بحيث ترفد الخزينة بالمال وبالتالي تصبح الدولة اللبنانية مرتاحة وتتخذ القرارات المناسبة لمصلحة موظفي القطاع العام ولمصلحة الدولة ككل.”
وتابع:“على مستوى وزارة الاشغال منذ اليوم الأول عملنا على محاولة كيفية رفد الخزينة العامة بالإيرادات بدأنا بموضوع المطار، فهناك الجدول رقم 9 هو يقر بموجب قانون وهناك رسوم كانت كلها بالعملة اللبنانية يعني اذا كنا نريد ان نضيء المطار لأي شركة طيران للأسف الشديد على ايام الدولار 1500 ليرة لنفترض كان 100 يعني 150000 ليرة وغيره امثلة كثيرة ما فعلناه في الوزارة اننا غيرنا الجدول من العملة اللبنانية الى الدولار لان اصلا شركات الطيران تتقاضى في الاصل التيكيت بالدولار واصلا ليس هناك أعباء إضافية على الناس لذا اصبح الجدول رقم ٩ بالدولار وارسلناه الى الحكومة اللبنانية عندما كانت تناقش الموازنة وتم اقراره “.
وأوضح أن “الامر الاخر هي المادة 35 من موازنة 2019 كانت لا تجيز للدولة اللبنانية جباية رسوم وضرائب بالدولار بعد ازمة الدولار على سعر1500 كلنا يعرف ما هي العواقب التي تحصل لذا ارسلنا لوزارة المالية بحيث نحن اذا ما اردنا ان نتقاضى ايرادات من شركات الطيران بالدولار دون المساس بجيوب المواطنين القانون لا يجيز لنا وبالتالي نحن ارسلنا مقترح تعديل للمادة ٣٥ .الامر الأخر هل يعرف الشعب اللبناني ان صالون الشرف في المطار فقط يتم دفع 500 الف ليرة لبنانية لمن يريد استخدامه ؟ هل يعقل ذلك ؟ وبالتالي ايضا ارسلنا مقترح لتعديل هذا الامر في موازنة 2022 لكي تصبح 100 دولار على الساعة فمن يريد الخدمة عليه ان يدفع ثمنها .”
وأكد أن “الامر الرابع هو موضوع المرافئ هو ايضا وحتى الان نتقاضى رسوم السفن على 1500 ليرة للدولار في كل المرافئ الموجودة من صيدا الى صور وبيروت وطرابلس ايضا عدلنا هذا الموضوع ليصبح كل من يتقاضى بالدولار عليه الدفع بالدولار دون المساس بالصيادين .الامر الخامس هو رسوم المسافرين وهو بقانون قديم منذ التسعينات رسم مغادرة المسافرين كان 50 الف ليرة لبنانية وبالتالي 2 دولار أيضا ارسلنا التعديل بقانون الموازنة واقر في مجلس الوزراء على اساس 33 دولار درجة سياحية وكما تعلمون الامر صار بالحكومة والحكومة في مرحلة تصريف الاعمال ونقاش الموازنة كمل في مجلس النواب ولا اعلم متى يتم انتهاء نقاشها في مجلس النواب وآمل ان يتم قريباً وبالتالي التأخير يضيع على الدولة اللبنانية مبالغ بمئات ملايين الدولارت ونحن نفتش عن القرش الواحد ونحن تواصلنا مع بعض الكتل النيابية ومع لجنة الاشغال وشرحنا الموضوع في لجنة الاشغال وتم الاتفاق معها بأن تتقدم بقوانين معجل مكرر الى رئاسة مجلس النواب والهيئة العامة كي تكون على جدول اعمال الهيئة العامة”.
واضاف حمية: “الامر الاخر هو قانون السير فأي احد يريد الاستثمار بقطاع النقل في لبنان لا توجد مادة في القانون تجيز في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ان تتعاقد مع القطاع الخاص بنمر بيضاء وبالتالي تقدمنا عبر كتلة الوفاء للمقاومة بقانون بحيث يجيز لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص كي نعطي نمر بيضاء وبالتالي نسير قطاع النقل في لبنان الذي لا يقل أهمية عن الغذاء “.
وتابع: “وضعنا بري بأجواء الطرقات وخطط ترقيعها وصيانتها وصورة ما تعانيه موازنة وزارة الاشغال ونتمنى لو اننا نستطيع فلش كافة الطرقات لكن نحن نحاول على طريقة الكحل افضل من العمى سنبدأ من عكار وغدا سنزور صور وبعدها في البقاع الغربي ودولة الرئيس بالنسبة اليه المناطق الأكثر حرمانا يجب ان نبدأ منها .”
وحول موضوع اهراءات مرفأ بيروت قال حمية، إن “مجلس الوزراء اتخذ قراراً بهدم الاهراءات انما الحريق الحاصل اليوم في الاهراءات دعونا نتكلم علم وقانون هناك قمح متكدس في الاهراءات بالأطنان وهو يعمل ما يسمى بالتخمر وهذا التخمير يولد غازاً ومع الحرارة العالية يؤدي الى الاحتراق وازاء ذلك نحن امام خيارين اما إطفاء الحريق بمواد معينة والحل الثاني بكسر الصومعة من تحت وهذا ليس توصية وزارة الاشغال العامة انما توصية الخبراء في الحرائق عالميين ومحليين .”
وأكد ان “مجلس الدفاع الأعلى ارسل لي كتاباً في اعقاب تشكيل الحكومة يقول انه من اللازم القيام بحزام آمن حول مبنى الاهراءات لأنها آيلة للسقوط بأي لحظة وخصوصا من الجهة الشمالية وهي الأكثر ضرراً وهي موقع و موضوع الحريق هل انا كوزير اشغال أسمح لأحد يقترب على الاهراءات والاطفاء على عديده وامكاناته غير المتطورة واتحمل مسؤولية الأرواح لا ؟ ليحترقوا القمحات ويأتيك البعض ليقول انتم تتركون القمح يحترق لا استطيع ان اعالج هذا الامر الا بمشروع كامل متكامل للاهراءات ويأتيك احدهم يقول انتم تريدون الاهراءات ان يقعوا بالأساس كافة الخبراء الفنيين العالميين والمحليين قالوا الصوامع من الجهة الشمالية لمرفأ بيروت آيلة للسقوط ومنفصلة عن الجذع الأساسي هل أكون انا اريد لها ان تسقط انا امشي بماذا يقول القانون وماذا يقول العلم وغير مستعد للتضحية بحياة أي فرد على ارض مرفأ بيروت مقابل قمح يحترق”.