أعلنت وزارة الثقافة صدور مرسوم تحديد معايير قيد الممتلكات الثقافية غير المنقولة رقم 9501-2022.
وأشارت في بيان الى أن: “بناء على اقتراح وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى (صدر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قبل تحول الحكومة الى تصريف أعمال) مرسوم تحديد معايير قيد الممتلكات الثقافية غير المنقول، أولى الوزير موضوع المرسوم أهمية خاصة منذ دخوله الى الوزارة ايمانا منه بضرورة تحديث القوانين والنظم الراعية لحماية التراث ضمن سياسة وطنية ترعى وتصون الموروث الثقافي لا سيما غير المنقول منه وتحدد معايير التصنيف حفظا للهوية الوطنية، وصونا للحقوق والواجبات ومنعا للالتباس والاستنسابية”.
ولفت الى ان من “أعد وراجع مشروع المرسوم منذ بداية العام الجاري مستشارو الوزير للشؤون القانونية والتراث المعماري والعمراني وخبراء المديرية العامة للآثار بمشاركة خبراء اختصاصيين في التراث لا سيما الحديث منه، الترميم والتنظيم المديني اضافة لعدد من الخبراء واهل الاختصاص في حماية التراث قبل عرضه امام مجلس شورى الدولة والعمل بملاحظاته”.
وأضاف البيان: “تم الاستئناس بقوانين وانظمة مشابهة في عدد من الدول العربية والأوروبية وكندا خلال مرحلة التحضير والاعداد. مع التأكيد ان المرسوم بات نافذا واجب الاعتماد والتطبيق كما الاستناد عليه عند اعداد قرارات الإدراج او مراجعتها وعند تقديم طلبات هدم للابنية المبرزة امام وزارة الثقافة، وما حصل مرحلة مفصلية وأساسية من مراحل توثيق وإدراج المباني التراثية في لائحة الجرد العام، المباني المصنفة او المعترف بها لحفظها صونا للهوية والذاكرة الجماعية”.
وختم: “إن الوزارة ستعمل على شرح المرسوم من خلال ندوات تعريفية في وقت قريب”.