اشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الى أنه “جرى التأكيد على تسيير المرافق العامة وخدمة المواطنين لتأمين انتظام رواتب الموظفين والحل الشامل هو من خلال إقرار الموازنة”.
واضاف بيرم بعد الاجتماع الوزاري حول إضراب القطاع العام: “تم إقرار دفع مساعدة اجتماعية جديدة ابتداء من شهر تموز وإعطاء بدل نقل بـ95 ألف ليرة وربط كل ذلك بالحضور على الأقل يومين للموظف ما يؤمن الواردات ومصالح الناس”.
كما حذر أنه “إذا لم يناوب الموظفون في عملهم سيكون هناك خطر على الرواتب ونحن نصارح الموظفين ونتكلّم بكل صراحة ولا يمكن أن نقوم بأي خطوة ناقصة لأن “البلد ما بيحمل”، مشددا على أنّ “هذا الحل موقت لحين إقرار الموازنة”.
واوضح بيرم أنه “سيتم استصدار مرسوم استثنائي بهذه المقررات ابتداءا من أول تموز،وسنعطي الزيادات بانتظار إقرار الموازنة. لقد تكلم دولة الرئيس واعلن أننا لن نكتفي براتب اضافي بل على ضوء توافر الواردات سنتجه الى اكثر من مضاعفة الراتب”.
وشدد على أنّ “تمويل هذه المساعدة التي أعلنا عنها مؤمن، فاعطاء راتب مؤمن حاليا لكن التمويل الأساسي سيكون مع الموازنة التي ستسمح بأن يكون لدينا سلة من الواردات، لأن هناك منافذ مهمة جدا للرسوم لا تطال المواطن بشكل مباشر وتم اختيارها بعناية لتأمين واردات بشكل كبير وتمكننا من القيام في ما بعد بتعديل على الرواتب ومضاعفتها، وهذا حق للعيش الكريم للموظف الذي هو ابن هذه الدولة. إن القطاع العام هو الذي حافظ على الدولة ولن نسمح بانهياره، وكلنا مسؤولون لتحقيق هذه الغاية الاساسية”.