عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير العدل القاضي هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قبل ظهر اليوم الخميس في السرايا الحكومية.
وبعد الاجتماع، قال الوزير الخوري: “اجتمعت مع دولة الرئيس ميقاتي، في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي واستعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، وطلب دولة الرئيس معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي”.
وكشف عن انه اطلع “على البيان الصادر بالأمس عن البطريركية المارونية بإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وسيكون لي زيارة لغبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد استجماع كامل المعطيات أمامي وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي غبطة البطريرك في هذا الخصوص”.
وردا عل سؤال عما قامت به القاضية غادة عون من خلال اقتحام مصرف لبنان والتوجه اكثر من مرة الى منزل حاكم مصرف لبنان، وهل من الممكن ان يتكرر هذا الامر، أجاب: “هذه أمور لا يمكن ان اتوقعها بصراحة. لا معطيات لدي”.
وعما اذا كان للقاضية عون صلاحية بالقيام بذلك، قال: “المداهمة في بيروت، اكيد انها عمل غير متاح من ناحية الصلاحية للقاضية عون. اما في ما تنوي القيام به، والخطوات اللاحقة لها فلا علم لي بها”.
وعندما سئل: ما تنوي فعله معالي الوزير؟، اجاب: “هذا موضوع دراسة بيني وبين المراجع القضائية المعنية”.
وأكد ان “كل شيء عندما يطرح علي هو قابل للنقاش والبحث، للنظر بمدى صوابيته وقانونيته او عدم صوابيته”.
وشدد على “اننا نريد ان تسير الأمور القضائية بشكل صحيح وسليم وان تعود الدورة القضائية الى العمل وفقا للاصول، وهذا ما يتمناه الجميع مع كل المعوقات التي تعترض العمل القضائي حاليا لجهة الرواتب وكلفة التنقلات من المركز القضائي واليه ، هذه أمور كلها بجب ان تؤخذ بعناية تامة لإعادة تسيير العمل القضائي وفق الأصول”.
وعن صدور التعيينات القضائية، قال: “الآن في ظل حكومة تصريف أعمال يجب أن ننظر ضمن اي إطار او مسار يمكننا أن نتصرف”.
أما عن اللغط الذي حصل حول رواتب القضاة في الشهر الماضي والذي استحوذ على جدل واسع، فاعتبر أنه “من الطبيعي ان تصحح الأجور بالنسبة إلى كل القطاع العام. اما بالنسبة إلى القضاء فلا شك بأنه سلطة دستورية نصت عليها المادة من الدستور اللبناني، والوضع القضائي كان مميزا ويجب ان يبقى مميزا كما هو الحال في كل البلدان في العالم. ومنذ انشائها وجدت الدولة وضعا مميزا للقضاء وكانت رواتب القضاة تتجاوز باقي الرواتب في الدولة، هذا لا يعني انه يجب حرمان الباقين من حقوقهم، إنما دعوا القضاء يحصل على حقوقه لا أكثر ولا أقل. ومن اعترضوا على ما تم، أوضح لهم بأن هناك مؤسسات في الدولة وادارات تتقاضى رواتب هائلة وطائلة جدا فلما لا يتحدث عنها الاعلام، فيما في المقابل كلما تناول الأمر الوضع القضائي نجد كل هذه الحملات؟ هذا أضعه في عهدة الجميع”.
دوكان
وإستقبل رئيس الحكومة المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان، في حضور سفيرة فرنسا آن غريو ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
صليبا
كما التقى الرئيس ميقاتي المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، فمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.