أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الثلثاء، أنه “اعتمد قرارا يمدد لمدة سنة واحدة، حتى 31 حزيران 2023، إطار الإجراءات التقييدية المستهدفة لمعالجة الوضع في لبنان”.
كما ينص هذا الإطار، المعتمد منذ 30 حزيران 2021، على إمكانية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان بـ”إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير”، وكذلك إعاقة أو تقويض تنفيذ خطط وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بمن فيها الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة في القطاعين المصرفي والمالي”.
وتكمن هذه العقوبات في حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول لأشخاص وكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على أشخاص وكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في القائمة.
كما تطول الإجراءات العقابية سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، بقدر ما تكون الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.