أكد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم، أن “الأموال التي حملها المطران موسى الحاج ليست تهريباً بل من لبنانيين موجودين في الأراضي المقدسة وكل شيء واضح”، مطالباً بإعادة الأموال الى المطران المؤتمن عليها ليوزعها لأصحابها وأن يعاد له جواز سفره”.
ورفض المطران مظلوم الحديث عن عداوة بين البطريركية المارونية وأي طرف آخر، واعتبر أن “مواقف البطريرك الراعي نابعة من القضايا الحياتية لكن المشكلة تكمن في أن فريقاً من اللبنانيين نصبّ نفسه مشرفاً على المستجدات جنوباً واعطى لنفسه الحق في التدخل بكل المسائل وصولاً حتى تصنيف الأشخاص بين عميل وغيره من دون الأخذ بالاعتبار الأعراف والتقاليد القائمة.”
وسأل عن توقيت التوقيف في حين أن المطران الحاج يتنقل بين لبنان والأراضي المقدسة منذ عشرات السنين حتى أنه بعد حرب تموز حافظ على هذه العادة.
وعما إذا كانت هناك خلفية سياسية وراء اجراءات القاضي فادي عقيقي، قال، إننا “لسنا أمام قضاء حر ونزيه عن التدخلات والضغوطات السياسية. نحن نحترم القضاء ولكن تصرفات بعض المسؤولين تظهر عدم احترامهم للقضاء واستقلاليته والدليل على ذلك عدم التزام الدستور في التطبيق”.
ورداً على سؤال، “هل ما حدث تخطى القانون وهو مرتبط بحزب الله وحركة أمل؟”، أجاب “أنا لست رجل قانون ولن أدخل بقضايا قانونية، لكن في حال كان المطران ضد القانون سنلتزم”، مشيراً إلى أن “الأمور أبعد من القانون إذ جعلت الناس والبطريركية تتساءل لماذا الآن”.
وعن الاستحقاق الرئاسي، شدد المطران مظلوم على “وجوب اجراء الاستحقاقات الدستورية في وقتها أيا كان الشخص الذي سيصل الى الرئاسة”، نافياً أن يكون لبكركي مرشح، ولافتاً الى أنه “يهمها ان تنطبق على الشخصية المواصفات التي تحدث عنها الراعي وهو لا يدخل في لعبة الأسماء حتى وإن سُئل”.