أعرب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في الذكرى الثانية للانفجار المأسوي في مرفأ بيروت، عن تضامنهم مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم جراء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم، واستذكروا “أكثر من مئتي شخص لقوا حتفهم فضلا عن الآلاف من الجرحى والذين فقدوا منازلهم أو وظائفهم، والذين عانوا من الصدمات النفسية”.
وأعرب أعضاء المجموعة عن قلقهم نتيجة “عدم إحراز تقدّم حتى الآن في المسار القضائي المتعلّق بالانفجار”، ودعوا السلطات اللبنانية إلى “بذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون اجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ، إذ إن أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير”.
وأضاف الأعضاء أن “متابعة المسار القضائي يعد مطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وانهاء ظاهرة الإفلات من العقاب”.
كما توقع أعضاء المجموعة أن “يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
وإذ يتابع أعضاء المجموعة بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، فإنهم جددوا دعوتهم إلى السلطات اللبنانية “لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ اصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة. كما يؤكدون على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها”.