IMLebanon

تعرفة “السرفيس” بـ200 ألف ليرة!؟

يشهد قطاع سيارات الأجرة (السرفيس والتاكسي) فوضى عارمة بالأسعار، حيث يشكو المواطنون من تبدّل التسعيرة بين يوم وآخر، إذ تصل في بعض الأحيان الى 200 ألف ليرة من قبل بعض السائقين بحجة غلاء أسعار المحروقات وارتفاع سعر صرف الدولار وغيره من المبررات، في حين أن متوسط التسعيرة المعتمد هو 50 ألف ليرة.

رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، لفت في حديث لـ”نيوزفوليو”، الى أن “النقابات لم تعد مسؤولة عن فوضى تعرفة سيارات الأجرة، إنما الأمر متعلق بالتعرفة التي يجب أن تصدرها وزارة الأشغال العامة والنقل، بينما الأخيرة لا يمكنها تحقيق ذلك في ظل تبدّل أسعار المحروقات بين يوم وآخر”، مستشهدًا بما قاله له وزير الأشغال والبلديات في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: “لا حل سوى بإصدار تسعيرة يوميّة، وهذا غير متاح في الوقت الحالي”.

وأشار طليس الى أن “الحل الوحيد يكمن في تحرّك الدولة، فالحكومة مثلًا لم تعطِ رأيها بهذا الموضوع ولم تبح بما تريد فعله، وسط ظلم لاحق بالسائق والمواطن على حد سواء، فلا الأول يستطيع العمل بتسعيرة منخفضة أو تحديد تسعيرة ثابتة كي يرضى الناس ولا يُتّهم بالنصب والاحتيال، ولا المواطن يستطيع تكبّد التسعيرة المرتفعة التي تتبدّل بين يوم وآخر، الأمر الذي يسبّب إشكالات بينهما في أغلب الأحيان”.

واعتبر أنه بمجرد اقرار بدل النقل للموظفين بشكل رسمي، يصبح من السهل إقرار تعرفة رسميّة لسيارات الأجرة بدلًا من الفوضى التي نعيشها.

كذلك أعلن رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض، أن “التعرفة ضمن بيروت هي 50 الف ليرة لبنانية للسرفيس الواحد”، موضحًا أن “لا حل لأزمة هذا القطاع سوى عبر وضع الحكومة خطة لقطاع النقل على طاولة مجلس الوزراء سيما وانها رفعت الدعم عن المحروقات من دون هذه الخطة”.

وأكد فياض “وجوب العمل على إعطاء دعم للسائقين وبدل مادي لصيانة المركبات ولقطع الغيار وبطاقة تمويلية، يجب اشراك القطاع العام مع القطاع الخاص والعمل على كل الخطوط كما يجب إعادة النظر في التقديمات التي يقدّمها الصندوق الوطني للمضمونين ولاسيما السائقين العموميين اذ لا يجوز رفع قيمة الاشتراكات دون تعديل التقديمات”.