IMLebanon

إطلاق منصة مناقصة لمراقبة تنفيذ قانون الشراء العام

أطلقت “مبادرة غربال” بالتعاون مع “مبادرة الشراكة الأميركية ‏الشرق أوسطية” و”معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي” مشروعها ‏الجديد “مناقصة”، بهدف تعزيز ومراقبة الشفافية في تنفيذ أحكام قانون ‏الشراء العام في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 تموز 2022.‏

والمشروع هو منصة تفاعلية تسمح للمتعهدين وأصحاب المصالح ‏بالتعرف على فرص الصفقات حسب المناطق والإدارات والقطاعات ‏وعلى تطورها وسبل التقديم عليها وشروطها، وتتيح للرأي العام ‏والمجتمع الأهلي مراقبة العقود الناتجة عنها.‏

وجاء إطلاق منصة “مناقصة” في لقاء نظمته “غربال” اليوم الأربعاء ‏في مسرح دوار الشمس – الطيونة، شارك فيه نواب ومسؤولون ‏إداريون ومنظمات محلية ودولية ناشطة في مجال تعزيز الشفافية ‏والحوكمة في لبنان.‏

وبالتزامن مع إطلاق المشروع الجديد، أطلقت غربال تقريرها السنوي ‏الرابع لسنة 2021، حول “الشفافية في الإدارات العامّة اللبنانيّة”، أعد ‏بالتعاون مع “المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية”، وتناول ‏تحليل “عقود القطاع العام مع المتعهدين” على مدى عشرين عاما بين ‏‏2001 و2020، ويشمل أكثر من 17 ألف عقد بقيمة 13.5 مليار ‏دولار وقع من قبل 44 إدارة تعاونت في إعطاء المعلومات، من أصل ‏‏196 إدارة طلبت منها المعلومات.‏

ونظمت “غربال” جلسة نقاش مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور ‏جان العلية ومديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الدكتورة ‏لمياء مبيّض بساط والمدير التنفيذي لمبادرة “غربال” أسعد ذبيان، ‏بهدف تحليل تقرير الصفقات العمومية وتحديد تحديات تنفيذ قانون ‏الشراء العام.‏

وعلق رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على تقرير “غربال” عن ‏الشفافية في الإدارات العامة، معتبرا أن “تراجع تجاوب الإدارات في ‏كشف المعلومات يؤشر الى تراجع مؤشرات الشفافية العامة في لبنان ‏وهو مرتبط بأداء الإدارات العامة المتراجع وتمسك القائمين الحقيقيين ‏عليها بنهج التعتيم”.‏

ورداً على النتيجة التي توصل اليها التقرير بأن الادارات العامة كانت ‏تفضل اللجوء إلى العقود بالتراضي في صفقاتها العامة بدلا من ‏المناقصات، حتى في أكبر العقود قيمةً خلال 20 عاماً، أوضح أن ‏‏”الادرات تسعى للتفلت من رقابة إدارة المناقصات ولتكريس نهج ‏المحاصة ومن ضمنها الصفقات”.‏

وأعلن أن “الهيئة جاهزة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 29 تموز ‏الماضي، وكذلك المنصة الالكترونية التي يمكن متابعة الاخبار ‏والمقررات عليها ويمكن للجهات الشارية ارسال المستندات المطلوبة ‏لاي مناقصة عبر بريد الكتروني خاص منشور عليها”.‏

وأكد أنه “يجب على الجهات الشارية الانخراط بالدورات التي ينظمها ‏معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لأنه بموجب القانون لا يمكن ‏اختيار اعضاء لجان استلام وتسليم من خارج لوائح المتدربين على ‏القانون من قبل الجهات الشارية، لكن للساعة لا تجاوب من قبل هذه ‏الجهات”.‏

وكشف أن “تجاوب الجهات الشارية ما زال خجولا مع هيئة الشراء ‏العام رغم ان عددا من الادارات ابدى التزامه بالقانون، فعدد ‏المستندات التي تلقتها الهيئة على بريدها العادي والالكتروني ما زال ‏قليلاً”.‏

وقال العلية: “مع قانون الشراء العام، ولى زمن الصمت والتعتيم. فأنا ‏ادعو الموظفين العامين الى عدم الخوف من الكلام، فالقانون يلزمهم ‏بالكلام لكشف أي مخالفات تطال اصلاح الشراء العام، والهيئة سيكون ‏صوتها صارخاً حفاظاً على الشفافية والمال العام”.‏