عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور الاعضاء، حيث جرى مناقشة ادخال تعديلات على قانون المخدرات، كما طالبت بإقفال سجن العدلية.
وقال موسى إثر الجلسة: “خصص اجتماع لجنة حقوق الانسان اليوم لمناقشة تعديلات يجب ادخالها على قانون المخدرات الذي اقر منذ 22 عاما. هنا قسم منه نفذ وقسم آخر لم ينفذ، وتعرفون ان المخدرات آفة تضرب مجتمعنا في المدارس والجامعات، وبالتالي لا بد من ادخال بعض المفاهيم عبر التجربة التي حصلت في الفترة الماضية، اضافة الى مفاهيم جديدة مجتمعية في هذا الخصوص”.
واضاف: “الهدف هو حماية المجتمع ومن يغرر بهم لئلا يذهبوا بطريق الخطأ ويصبحوا مدمنين، ومعاقبة من يتاجر بالمخدرات ويساهم في ترويجها، والفصل بين المدمن والتاجر والمروج، وتفعيل بعض مواد هذا القانون عبر زيادة امكانات القدرات. على سبيل المثال لجنة مكافحة الادمان وهي محطة مهمة للفصل بين المروج وغير المروج، والتوجه المفروض ان يتعاملوا مع من يتعاطى المخدرات. واتفقنا على إعداد صياغة نهائية للموضوع ستعرض على اللجنة مجددا لتقديمها كاقتراح قانون”.
كما اشار موسى الى أنّ “هروب 31 سجينا من سجن العدلية فرض نفسه. لجنة حقوق الانسان مدى أعوام طويلة تطالب برفع الظلامة في موضوع السجون. هناك اكتظاظ ومحاكمات والمعيشة لهؤلاء المساجين وخصوصا في هذه الظروف الصعبة ولا سيما المأكل والمشرب والطبابة. ان يفروا في ليلة من الليالي هذا امر غير مقبول، وبالتالي هناك اشكالية”.
وتابع: “نحن نريد ان نذكر ان لجنة حقوق الانسان عقدت اجتماعات عدة مع كل المسؤولين عن السجون في الداخلية وقوى الامن والعدلية. نقول إن سجن العدلية لا يتمتع بأي من مواصفات الحياة الطبيعية للناس، وبالتالي يجب اقفاله ونحن نطالب بذلك، وبالاهتمام اكثر بالسجون. وسنعقد اجتماعا في حضور الجهات المعنية من اجل مقاربة موضوع السجون”.
وختم: “كنا أعددنا اقتراح قانون لكل الالفاظ في القوانين اللبنانية كافة المعتبرة انها تحط من الكرامة الانسانية واصبح الموضوع جاهزا”.