IMLebanon

مبادرة نواب “التغيير”… محاولة للبننة الاستحقاق

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:

من المقرر أن يعقد تكتل نواب «قوى التغيير» مؤتمراً صحافياً ظهراليوم في «بيت بيروت» تقاطع السوديكو، للإعلان عن مبادرته الرئاسية الإنقاذية، وسط الكثير من الأسئلة والتحليلات والتقديرات حول ما يمكن أن يقدمه هؤلاء النواب في مبادرتهم، سيما وأن توقيت الإعلان عنها يتزامن مع بدء العد العكسي للمهلة الدستورية لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي بدأت مع مطلع هذا الشهر، كما أنها تأتي بعد خلوة عقدها هؤلاء النواب وبعد سلسلة من الإجتماعات بينهم وبين النواب المستقلين ونواب من كتل معارضة كالكتائب و»تجدد» وغيرهم.

وبمعزل عن التحليلات والتقديرات، فإن ما توفر من معلومات لـ»نداء الوطن» يؤكد أن المبادرة التي ستُطلق اليوم وما ستتضمنه من عناوين ومحاور ستركزعلى مقاربة الإستحقاق الرئاسي والمعاييرالتي يجب أن تُعتمد فيه والمشروع الذي يجب أن يترافق معه ويُواكب الرئيس المقبل لكي يكون إستحقاقاً جامعاً لإنقاذ البلد.

وعلمت «نداء الوطن» أنه قد يتم تشكيل لجنة من قبل نواب «التغيير» للتواصل واللقاء مع بقية النواب والكتل في المجلس النيابي من أجل شرح المبادرة والتحاور بشأنها، سيما وأن ليس لدى هؤلاء النواب وهم بسهولة أن تتم لبننة الإستحقاق الرئاسي كما يشتهون ويسعون من خلال مبادرتهم وهم على قناعة بضرورة الحوار من أجل التفاهم على إنتخاب رئيس توافقي يستطيع التواصل مع الجميع لأن هناك استحالة بأن يصل رئيس طرف أو تحدّ.

وفي السياق يقول النائب ملحم خلف لـ»نداء الوطن»: «نحن لسنا في جزيرة والمبادرة منفتحة على كل الأطراف ولا إقصاء لأحد ولها بعد إنقاذي كما أن الإجتماعات التي تحصل بين النواب تهدف إلى التنسيق في المجال التشريعي وبطبيعة الحال ممكن أن تتوسع إلى مجالات أخرى منها طبعاً الإستحقاق الرئاسي».

بدوره، أكد النائب وضاح الصادق لـ»نداء الوطن»: «أن اللقاءات التي تمت وستستكمل بين نواب «التغيير» ونواب من كتل معارضة ومستقلين «هي بالدرجة الأولى من أجل التنسيق في مجال العمل التشريعي في المجلس النيابي في محاولة لإحداث فرق أو نمط جديد من العمل في المجلس، سيما وأن الكتل النيابية الحزبية لديها آلية لاتخاذ القرار في أي ملف، ونحن نحترم هذا الأمر بمعزل إن كنا نتفق معهم أم لا».

ولفت الصادق إلى أن «من بين أهم هذه المسائل ما يتم العمل عليه في مكتبي منذ فترة بشأن إعداد إقتراح لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب».

ويؤكد عضو تكتل «نواب التغيير» أن «اللقاءات التي تجري بين النواب مرتبطة ولو بطريقة غير مباشرة بالإستحقاق الرئاسي الذي يجب أن تتم مقاربته بطريقة مختلفة عن السابق ولو أننا نعلم أن هناك عوامل خارجية تلعب دورا لجهة التأثير على بعض القوى، ولكن أيضا نعلم أنه من المستحيل أن تتم عملية إنتخاب رئيس تحدّ أو مواجهة أو طرف أو فريق بسبب تركيبة المجلس النيابي وبالتالي هذا يدفعنا إلى المبادرة من أجل محاولة لبننة الإستحقاق والتوصل إلى تفاهم على رئيس توافقي تمهيدا للمرحلة المقبلة التي قد تؤسس لعودة لبنان التدريجية إلى موقعه واستعادة عافيته، سيما وأن الجميع يتحدث عن أن ملف ترسيم الحدود البحرية وإستخراج النفط والغاز قد إقترب من الإنجاز وسيكون له التأثير الكبير».

هذه القراءة قد تتفق أو تختلف مع نواب آخرين بعدما جرى الحديث عن خلافات حول مواصفات الرئيس والتوجهات السياسية للمرحلة المقبلة، بينما تقول مصادر»التغيريين» أن البحث في الأسماء سيأتي لاحقا بعد مناقشة المبادرة من النواب والكتل.

في المقابل، كان لافتا ما أعلنه النائب ميشال معوض على صفحته على «فايسبوك» بعد مأدبة العشاء التي جمعته في دارة النائب فؤاد مخزومي مع زملائه في كتلة «تجدد»، إضافة إلى نواب من كتلة «الكتائب» والنواب نعمة فرام وغسان سكاف وجميل عبود، حيث أكد البحث بالإستحقاق الرئاسي ومواصفات الرئيس المقبل والمهام التي تنتظره والتوافق على أهمية إيصال رئيس إنقاذي والتوصل إلى مقاربة جامعة ومشتركة تتوافق عليها مختلف القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية لخوض هذا الإستحقاق.

وبانتظار الإعلان عن تفاصيل المبادرة اليوم وما ستتضمنه، تبقى الأنظار متجهة نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعود له وحده حق دعوة البرلمان إلى جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية أقله حتى 20 تشرين الأول المقبل، أي قبل الدخول في مهلة الأيام العشرة الأخيرة التي يفرض النص الدستوري فيها على مجلس النواب الإجتماع الحكمي ولو بلا دعوة من رئيسه.

كذلك، يتساءل الكثيرون عن سلاح النصاب و»التعطيل» الذي قد يلجأ إليه بعض الأطراف أو الكتل على قاعدة أنه حق دستوري وقانوني للنواب؟