وقع وزير الإتصالات جوني القرم على المراسيم الأربعة المتعلقة بمطالب موظفي اوجيرو، معتبرًا أن هذه الخطوة بإمكانها وقف الإضراب.
إشارةً إلى أن هذه المراسيم تتضمن طلب وزارة الإتصالات وأوجيرو من وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة ٢٠٠ مليار ليرة تقريباً من إحتياطي موازنة ٢٠٢٢ لتطبيق هذه المراسيم الأربعة.
وكشف القرم بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ظهر اليوم الإثنين في السراي الحكومي، أن “الاجواء إيجابية، ولقد تسلمت الآن المرسوم ووقعته، وهو سيحال الى وزير المال، ومن ثم الى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وهذا المرسوم بقيمة 220 مليار ليرة لبنانية، ويغطي نفقات هي من حق الموظفين”.
وأكد أن “هذه الأموال موجودة في الوزارة، ويلزمنا اذن قانوني لدفعها، وعلى أمل أن تتضح الأمور أكثر في بعد الظهر ، لأن هناك اجتماعا لنقابة الموظفين في الهيئة، وأنا على تنسيق تام مع السيد عماد كريدية في كل المواضيع”.
ولفت إلى أنّ “هناك ثلاثة أمور من اصل اربعة هي في طور التنفيذ الان، وبناء عليه سأطلب فك الإضراب وسأرى مدى التجاوب”.
وأشار إلى أنّ “هذه مطالب أقرت للقطاع العام ولهم بالتحديد، ولكن لم يحصلوا عليها، وهي من حقهم، فهم لم يطالبوا بشيء غير طبيعي، ولكن لا يحق لهم أيقاف السنترالات، ومنعها من تعبئة المازوت”.
واعتبر القرم أن الموظفين “لهم الحق في الأضراب ولكن لا يحق لهم إيقاف صهاريج المازوت لتعبئة السنترالات. ولقد نسقت مع السيد عماد كريدية في هذا الشأن، وسنلاحق قضائيا أي شخص يتصرف بهذا الشكل لأنه مناف للقانون”.