لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أنّ “1 أيلول 1920 هو ولادة الدولة اللبنانية لأوّل مرّة بالتاريخ كل شي كان قبل من إمارة أو قائمقاميتين أو متصرّفية ما كان دولة”.
وأضاف في مؤتمر صحافي: “بوحدة لبنان والحرص على الدولة وتشبثنا بلبنان الكبير ورفضنا لتصغير لبنان ندعو مجدّداً لحوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني”.
كما رأى أنّه “من الممكن أنّ المشكلة في لبنان هي وجود خلاف على ولادة الدولة وعلى لبنان الكبير، في ناس ما كان بدّهم دولة وحتى اليوم ما بدّهم وفي ناس ما بدّهم لبنان كبير بيريدوه صغير”.
وتابع قائلا “نحن في التيار الوطني الحر من باب التمسّك بوحدة لبنان والحرص على الدولة وتشبّثنا بلبنان الكبير ورفضنا لتصغير لبنان ندعو مجدّداً لحوار وطني ينتج عنه مشروع وطني”.
إلى ذلك، رأى باسيل أنّ “رأس النظام اللبناني يمارس سياسة “ما خلّونا” فمن تسبب بخسائر بقيمة 22 مليار دولار في الكهرباء وأوقف معمل دير عمار ويحمي المياومين وأصحاب المولدات يسخر منّا”.
وكشف أنّ “مشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه”.
وتأسّف باسيل “لأننا نعيش اليوم في نظام “ما خلّونا” ونريد أن ننتقل منه لنظام “يخلّينا” ورأس هالنظام والمنظومة المتحكّمة فيه يمارسون سياسية الـ”ما خلّونا”وبدل ما يخجلوا بيتباهوا وبيكبّوا يلّي بحالهم علينا وبوقاحة”.
ولفت إلى أن “القضاء الأوروبي يُرسل طلبات ومعلومات للقضاء اللبناني المتفرّج، ألا يستحي قضاؤنا ألاّ يتحرّك؟! يتحرّك فقط لحقه بمعاش كريم هيدا حقّك أيّها القاضي خذه بالهيبة وليس بالترجّي”.
وحول التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، أكّد باسيل أنّه “إذا بقينا عن قصد بقضاء لبناني معطّل نحن نوافق اللجوء لقضاء غير لبناني”.
وفي السياق، اعتبر أنّ “المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه تحديداً وبعض القضاة، مسؤولين عن وقف سير العدالة، وعلى ضميرهم وذمّتهم توقيف ظالم واعتباطي، لا بل خطف، لعدد من الموظفين المظلومين الذين قاموا بعملهم”.
وعليه، رأى أنّه ” يجب إنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني، ووقف عمليّة غض النظر عن أمرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه”، مؤكدّا “لا يجوز الإكتفاء بالتقصير الوظيفي الذي أصبح كيد سياسي يطال فئات سياسية محدّدة”.
وحول “سرقة أموال الشعب اللبناني”، أكّد باسيل “اننا سنلجأ أكثر للقضاء بالخارج لأن القضاء اللبناني خائف أو متورّط وبعضه مرتشي، وكذلك هنا رأس القضاء التمييزي هو ساكت وحامي”.
وشدّد على أنّ، “وزير العدل مدعو إلى إجراء تحقيق من قبل التفتيش القضائي حول عدم إلقاء الحجوزات وعدم التعاون القضائي اللازم”.
أكّد رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل, اليوم الثلاثاء, أنَّ, “رئيس الحكومة هو من أعلن انّو كل يوم فيه خسارة 25 مليون دولار”، وسأل “طيب ليش اعتماد سياسة السلحفاة والمماطلة عمداً لتمرير ما تبقى من ولاية الرئيس؟”.
وتابع: “هو كشف عن نيته سابقاً لبعض الوزراء، ومبارح اعلنها صراحةً بأن يتولّى صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال الفراغ”.
وأشار باسيل إلى أنه “نحنا قلنا ونكرّر أن حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي الجديد، وحكومة ناقصة الصلاحيات، لا يمكنها أن تجتمع وتصرّف الأعمال بالمعنى الضيق، ولا يمكنها أن تمارس صلاحيّات اضافية هي صلاحيّات الرئيس وقلنا انو هيدا بسبّب فوضى دستورية وطعن جديد بالطائف، فردّوا علينا بخطاب طائفي”.
وأضاف: “اليوم نقول: إنّ الفراغ لا يملأه فراغ، والفوضى الدستورية تبرّر فوضى دستورية مقابلة”.
إذ أكد باسيل اننا “لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء العهد، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا”.
وقال: “ما تجرّونا الى ما لا نريده, ويتفضّل رئيس الحكومة لتأليف حكومة بحسب الأصول بالشراكة مع رئيس الجمهورية، وليس بالفرض او بالفتات، فتاريخ ميشال عون لا يمحى بشهرين”.
كما أشار باسيل إلى أن “الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30 أو 4، وكل وزير فيها هو رئيس جمهورية, ما حدا يضحك على حدا، هيدا الدستور وهيدا واقع الممارسة, ويلّي فكره انّو بيخلص من ميشال عون بالرئاسة، رح يلاقي اكثر من ميشال عون بالحكومة لمّا بيجي الجدّ، شو ما كانت وكيف ما كانت الحكومة”.
ورأى أنه “عدم تأليف حكومة لممارسة الضغط علينا لانتخاب رئيس! هيدا بيعمل مفعول عكسي معنا! نحنا اعلّنا اننا لا نريد الفراغ، لازم كلّنا نمارس الضغط على بعضنا للاتفاق على رئيس. تأليف حكومة لا يمنع انتخاب رئيس, يجب فعل الاثنين: تأليف حكومي وانتخاب رئيس وبالتسلسل الزمني, فمين بيعرف كم ستبقى الحكومة الجديدة تصرّف اعمال مع الرئيس الجديد؟”.
وتابع, “السبيل الضامن لعدم الوقوع في الفراغ، ولإيصال شخصية عندها حيثية تمثيلية مسيحية واسلامية، وما يخرجنا من وضع دفاتر شروط ومواصفات ومبادرات، ولاحترام الديمقراطية، ولتعزيز موقع الرئاسة هو الانتخاب من الشعب، يلّي بيجعل المنافسة جديّة وعلى دورتين لضمان الحيثية المسيحية والوطنية”.
وختم باسيل: “الرئيس الماروني يجب ان يكون عنده اولاً حيثية تمثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على الحيثية الاسلامية، وليس كما يريده البعض المتباكي على اهمية الدور المسيحي، بحيثية اسلامية مُسقطة عليه دون ان يمتلكها وان يكون عاريا من التمثيل المسيحي”.