أفادت وكالة “رويترز”، بأن فريقا من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان في 19 أيلول الجاري، لمناقشة تنفيذ اتفاق على مستوى الخبراء، إذ سيمهّد الفريق الطريق لبعثة كاملة بعد تشكيل حكومة جديدة.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس: “نتطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا، لكن تنفيذ الإصلاحات ضروري لإنهاء الأزمة”.
وأضاف: “كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضروريّة التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدما في برنامج القرض”.
وأشار رايس إلى “أهميّة تعديل قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول دون الإشراف الفعال على القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وإدارة الضرائب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة”.
ولفت الى أنه “على الرغم من أنّ تعديلات قانون السرية المصرفية التي وافق عليها البرلمان في 26 تموز كان لها وقع إيجابيّ، إلّا أنّه يجب على السلطات دراسة القانون لتحسين بعض الأحكام الرئيسية فيه، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية والاتفاقية على مستوى الموظفين التي عقدت في نيسان 2022”.
وأكّد أنّه “من المهم تنفيذ الإجراءات والإصلاحات السابقة لوضع حد للأزمة الحالية ومنع المزيد من التدهور. لأنّ التأخّر في تنفيذ هذه الإصلاحات سيؤدي إلى زيادة التكاليف على لبنان واللبنانيين”.