تقدم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد بالتهاني لفتيات فرقة مياس بقيادة المبدع نديم شرفان واللواتي تمكن من خلال فنّهن من رفع اسم لبنان في العالم، في حين يقدم حكّام لبنان أبشع صورة عنه.
وشكر فرقة ميّاس على كل ما قدمته للبنان وعلى كل بسمة وفرح زرعتها بقلوبنا بفوزها بـAmerica’s got talent.
كما استغل الفرصة ليبارك لمنتخبات كرة السلة التي تأهلت لكأس العالم من دون أي دعم من الدولة، قائلا: “لدينا الأمل بلبنان وبشبابه وشاباته.”
وقال السعد في كلمته بمجلس النواب خلال جلسة درس وإقرار موازنة 2022: “أنا من ضمن النواب الجدد الذين تم انتخابهم في 15 أيار الماضي. بحسب الأصول، في شهر أيار من كل سنة تبدأ الحكومة بإعداد موازنة السنة اللاحقة على أن يقرها مجلس النواب بشهر تشرين الأول. أي أنني كنت أستنظر أن أناقش اليوم موازنة 2023 أمام الهيئة العامة، ولكن للأسف المطلوب منا اليوم كنواب أن نناقش ونقر موازنة عام 2022 قبل 3 أشهر من انتهاء العام. ونحن على علم مسبق ومتأكدون بالوقائع والأرقام أن ما من رقم صحيح فيها، لأننا اليوم لا نتوقع الأرقام المقبلة بل اننا اليوم نقر الأرقام الغير صحيحة عن الأشهر الـ9 التي مرت في عام 2022، والمطلوب منا أن نوافق عليها…”
وتابع: “تخيّلوا أن الدولة حصّلت الضرائب والرسوم بأول 9 أشهر على أساس سعر الدولار 1500 ليرة، والـForecast بالموازنة عن أول 9 أشهر قائم على أساس سعر الـ20 ألف باعتراف الحكومة باجتماعات لجنة المال والموازنة وفي آخر 3 أشهر على أساس 12 ألف أو 14 الف، حتى الآن نحن لا نعرف….”
وسأل: “هل مطلوب منا اليوم أن نصادق على هذه الأرقام والتوقعات؟!”
وأضاف: “أتكلم بهذه الطريقة عن الأرقام لأنه بصراحة هذه الموازنة لا تتضمن أي رؤية أو خطة أو إصلاح. هذه الموازنة ترفض الاعتراف بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والمأساة التي يعاني منها الشعب اللبناني. هذه موازنة خالية من أي رؤية أو توجه اقتصادي للحكومة… هذه الموازنة موازنة دّكنجية “Lala land” من غير كوكب، يعيشون حالة نكران، وغير شاعرين أن لبنان بحاجة لخطوات إنقاذية.”
وأشار الى أن “خطورة هذه الموازنة، التي في ظل احتمال خطر الوصول الى الفراغ لا “سمح الله”، ان تتحول أرقاما للصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية بسنة الـ2023 طالما حتى الساعة لم تبدأ الحكومة بدراسة موازنة الـ2023.”
ولفت الى أن “الخطأ من البداية أن هذه الموازنة لم تأت بسياق تنفيذ خطة متكاملة للنهوض المالي والاقتصادي التي وعدنا بها من أشهر على قاعدة “إذا مش التنين… الخميس”، وكان يحضر دولة نائب رئيس الحكومة في كل اجتماع للجنة المال والموازنة ويعدنا أن الأسبوع المقبل سنرسل اليكم الخطة. هذا كله بعد أن هربت الحكومة خطة التعافي في آخر جلسة قبل أن تتحول الى حكومة تصريف أعمال، ولاحقا يقول لنا دولة رئيس الحكومة باجتماع لجنة المال: “انسوا عم نعمل غيرها”.”
ورأى أننا لم نعد نعلم بصراحة ماذا نصدّق، كاشفا عن استلام أمس الخطة الموعودة من أشهر أي 24 ساعة قبل طرح الموازنة للنقاش كأن المقصود تغطية نقص الموازنة لأي خطة أو رؤية.
وتساءل عن كيفية درس الموازنة ومناقشتها قبل اقرار الخطة وكأن المطلوب أخذ موافقة ضمنية على الخطة بحجة الموازنة.
وأضاف: “يعني باختصار بإمكاننا القول إن هذه الموازنة تشبه موازنة “أبو فؤاد”… بتتذكروه؟ تبع الـYes 3 بواحد؟ الله يرحم أبو فؤاد، كان بالطبع يقوم بحساباته ويعلم ما له وما عليه. لذا أعتذر من أبو فؤاد لأنني شبهت موازنة الحكومة الحالية بحساباته… لأن أبو فؤادنا في هذه الحكومة “مش صايب شي وراكض عالمجلس بحجة ضغط الوقت” تحت شعار أن الموازنة مطلوبة من صندوق النقد الدولي وعلينا ان نقدم له موازنة.”
وشدد السعد على “ضرورة تقديم موازنة لكن ليس أي موازنة، لنتحدث بكل واقعية. الجميع كان يراهن ان الاتفاق مع صندوق النقد سيفسح لنا المجال لحوالي 7 أو 8 مليار دولار بالاضافة للـ 3 مليار دولار بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن كل هذه الرهانات باتت من الماضي بعد الذي سمعناه عن الموقف السعودي والذي تبلغته فرنسا انّ ما من اموال من دون دعم دول الخليج العربي، وبالتالي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بات تفصيلا.”
وأردف قائلا: “علينا أن نقرر ان كنا نريد انقاذ لبنان أو لا، وإذا أردنا انقاذ لبنان علينا ان نستعيد علاقاتنا العربية والخليجية وأن نخرج من سياسة المحاور وإلا عبث كل الحديث عن انقاذ وصندوق نقد، و”رح نقضيّا متل الراكض ورا سراب…”.”
وتابع: “ورغم كل ما قلته، وبمعزل عن مطالب صندوق النقد وعن ضرورة إعادة تموضع لبنان إقليمياً، الأكيد والثابت أنه كان من الضروري اقرار الموازنة في أيلول الـ2021 بنظرة اقتصادية إصلاحية واقعية ومقبولة، ومهما تأخرنا علينا أن نقر موازنة. ولكن ليس أي موازنة!”
وعن خطة الحكومة الجديدة التي سلّمت أمس، أعطى السعد مثلا واحدا عن التناقضات بين الخطة التي أرسلت وبين ما كانت تحاول الحكومة تمريره ورفضته لجنة المال والموازنة، وقال: “باقتراح قانون الكابيتال كونترول كانت الحكومة وضِعت ضوابط زمنية وهي سنتين مع احتمال التمديد سنة، في وقت الخطة التي استلمناها أمس من الحكومة تقول “تُعتبر ضَوابط رؤوس الأموال مؤقتة من حیث المبدأ، أما فترة سریان ھذه الضوابط، فتتعلق بمدى جدّیة وسرّعة تطبیق الإصلاحات المطلوبة” والإصلاحات التي بهمتها من الممكن ألا تحصل في 10 سنوات… وبالتالي هل نترك الضوابط بلا حدود زمنية؟ هذا على سبيل المثال لا الحصر، وسيكون لنا نقاشات مكثفة في لجنة المال والموازنة مقابل حجم الاستهتار لدى الحكومة بوضع خطة نهوض مالي تحترم مصالح اللبنانيين ومستقبلهم!”
وأضاف: “لتسمح لنا الحكومة، ليس هكذا تدار البلاد، ولا تدار دولة بلا موازنة، ولا يدار البلد بموازنة “هات إيدك والحقني…” ولا اننا عباقرة وبإمكاننا ان نضحك على صندوق النقد والمؤسسات الدولية أننا أقرّينا موازنة “كيف ما كان”. هكذا حصل قبل توجهنا الى “سيدر” ورأينا النتيجة. الهدف من الموازنات ان تقدّم الحكومات رؤيتها المالية والاقتصادية والتنموية ومشاريعها للسنوات المقبلة، وبالوقت نفسه ان تقوم بالحسابات، ما تمكنت من تحقيقه وبماذا فشلت في العام الذي مرّ. ماذا تتضمن هذه الموازنة من كل ذلك؟”
وأكد السعد أن “الناس لم تنتخبنا بعد كل الانهيار لنكمل Business as usual… لبنان لا يحتمل ان نكمل بهذه الطريقة، ولا أن نتكلّم من أجل الشعبوية. المطلوب منا اليوم أن ننقذ بلدنا من الانهيار المالي والاقتصادي، وأن نوقف نزيف هجرة الشباب لأن البلد لا يؤمّن لهم الحد الأدنى من الأمان والاستقرار الاجتماعي ولا الحد الأدنى من الخدمات ولا حتى لقمة العيش… وهنا أتحدث عن الناس التي تغادر لبنان بشكل شرعي ولم أتحدث بعد عمن يخاطر بحياته ويهاجر بطريقة غير شرعية عبر زوارق الموت أملاً بفرصة أفضل بأي مكان في العالم.”
وسأل: “هل سنكمل Business as usual؟”وتابع: “لتبقى الحكومة تقوم بذلك والمجلس يصادق لها. أنا شخصيا لن أخون أمانة الناس. نحن بالطبع نريد بالمجلس موازنة، إنما نريد موازنة صحيحة تتضمن رؤية بإمكاننا أن نحاسب على أساسها. نريد موازنة تتضمن أرقاما حقيقية، لا أن تكون أرقامها “شولفة” لأنهم مطمئنون ان ما من أحد سيحاسبهم. لا، نحن نريد أن نحاسب ولن نبصم على ما سترسله الحكومة. ”
وقال: ” -نحن نريد موازنة ضمن رؤية… لا موازنة عاجزة أن تخبرنا كيف ومن أين ستدفع الرواتب!
– نحن نريد موازنة ضمن خطة شاملة لـ10 سنوات أو أقله 5 سنوات تحدد نسب النمو والتضخم وسعر الصرف وحجم الناتج المحلي ومسار الدين العام.
– نحن نريد موازنة تتضمن إصلاحات جذرية
– نحن نريد موازنة للناس لا “موازنة على الناس”.
– لا نريد موازنة تهمل المطلوب منها، وتهتم بتهريب عدد كبير من المواد الدخيلة على الموازنة نسميها “فرسان الموازنة”، من دون أي سبب فعلي غير أن نهرّبها على حساب الموازنة، ومن دون رؤية شاملة تحدد كيف نحقق العدالة الاجتماعية ونعيد النظر بالنظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وكيف نستفيد من ملف الأملاك البحرية المصادرة وغيرها وغيرها…
– نريد موازنة تجد الحلول لا موازنة توقعنا بالمزيد من المشاكل والكوارث.
– نريد موازنة تخاطب هواجس القطاعين العام والخاص وتنصف القطاعين العام والخاص، لا موازنة تهدّ القطاع الخاص لتنفّع بعض المحسوبيات بالقطاع العام.
– نريد موازنة تعطي لموظفي القطاع العام المنتجين حقوقهم برواتب منصفة تحاكي القيمة الفعلية لليرة، لا موازنة تنفيعات على طريقة سلسلة الرتب والرواتب تدفع لمن يستحقها ومن لا يستحقها وتنعكس ظلما لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين الذين يستحقونها لأنها تعطيهم بيد وتخسرهم اضعافا باليد الثانية.
– نريد موازنة تخبرنا من أين سنمول العجز بعدما أخرجنا بلدنا من الأسواق المالية العالمية عندما اتخذت حكومة الرئيس حسان دياب قرار الامتناع عن الدفع والذي كان نقطة انطلاق الانهيار. ”
وسأل: “من أين سنموّل العجز اليوم بغض النظر عن رقم العجز؟ هل بإمكان أحد أن يخبرنا؟ “بدن يتطبعوا”؟!”
وأردف: “أنا عضو في لجنة المال والموازنة، الذي للأمانة تمكنت من القيام بعمل جبار بشخص رئيسها ونائب الرئيس وكل الاعضاء الزملاء، ولم تمر جلسة الا وحضر معظم النواب وهمّنا كيف نساعد لتحقيق كل الإصلاحات المطلوبة وبأسرع وقت، ولكنني أعلن أنني بريء من هذه الموازنة، كما أعلن أننا لم نستطع تغيير المكتوب لأن التعاطي معنا كان تقريباً على قاعدة “ما كُتب قد كُتب” وأننا “مضطرين نمرّق موازنة كيف ما كان”. ونتيجة هذا الأمر بقيت 14 مادة معلقة مرتبطة بالضرائب والرسوم والنفقات المقترحة.”
وأعلن أننا “نتعاطى مع موازنة قيمة الدولار الجمركي بين 12 ألف و14 ألف ليرة، لغاية هذا الوقت لم يحدد الرقم، والدولار بالسوق سيصل للـ40 ألف ليرة. والمضحك أنهم وضعوا توقعات لإيرادات عن 9 أشهر مرت ولم يحققوا شيئا منها، أي أن الحكومة تكذب على نفسها وعلينا وعلى اللبنانيين.”
وطالب السعد “وزارة المالية أن تزوّد الهيئة العامة بمجلس النواب بكل أرقام الإيرادات والنفقات الفعلية المحققة بأول 6 أشهر من الـ2022 ليتمكن اللبنانيون من لمس كيف تحاول الحكومة أن تخدعهم ومجلس النواب بأن تدرج أرقاما بالموازنة عملياً هي محققة عكسا والنتيجة تضخّم بالعجز الفعلي في وقت يحاولون تجميلها بأرقام مغلوطة. هذه الموازنة لا تنفع معها كل عمليات التجميل!”
وتابع: “هناك مفارقة أهم، عندما نرفع الدولار الجمركي على من نرفعه؟ اننا نرفعه على من يدفع الضرائب والجمارك… ومن لم يدفع يوما لن يدفع اليوم والحكومة غير قادرة على إلزامه بالدفع… وبالتالي ماذا سيحصل؟ عمليات التهريب من الحدود السائبة والمرافئ العامة سترتفع، فكيف ستتحصّل الإيرادات الموعودة من رفع الدولار الجمركي؟ أو أن المقصود من رفع الدولار الجمركي فقط خدمة بعض التجار والمحتكرين ليرفعوا الأسعار في وقت يتهربون من دفع ضرائبهم ورسومهم؟”
ولفت السعد الى ان “الاستدانة محصورة نظريا بإصدارات سندات خزينة بالليرة اللبنانية، بينما حاجات تمويلية كثيرة يتم تغطيتها من احتياطي مصرف لبنان، وخصوصاً التحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان ورواتب ونفقات البعثات الدبلوماسية.”
وأضاف: “ما المفروض تسميتها؟ او أين علينا أن نحسبها؟ لأن مشروع موازنة الـ2022 الذي أمامنا لا يتطرّق لعجز مؤسسة كهرباء لبنان وخصوصا ثمن شراء الفيول وكلفة صيانة المحطات التي هي بالعملة الصعبة، ومصادر التمويل التي تفوق القرض المُفترض توقيعه مع البنك الدولي، ما يعني أن كهرباء لبنان لا تزال تستنزف احتياطي المصرف المركزي يعني أموال الناس، ومن دون أي تصوّر كيف تردّ الأموال، مثل الـ45 مليار دولار التي صرفتها بالسابق كسلف خزينة!”
وأعرب عن “إشكالية أساسية بالموازنة تتعلق بكيفية مقاربة تصحيح أوضاع موظفي القطاع العام في موضوع زيادة الرواتب بين الحكومة المصرّة على عدم احتساب الزيادة من صلب الراتب، وكأن الحكومة تعدنا ان السنة المقبلة الدولار سيعود 1500 ليرة فلما نصحح أوضاع الناس، وبين المطالبات المحقة بأن التصحيح يصبح من صلب الراتب لا بشكل مساعدة اجتماعية لا يعرف الموظف متى توقف.”
وقال: “نحن مع الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والناس المتعبة، ونريد ان يكون التصحيح من أساس الراتب، مع اصرارنا على أن يشمل التصحيح الناس المستحقة، لا على سبيل المثال من هاجر خارج لبنان وما زال يقبض راتبه. هناك مسؤولية تقع على وزارة المالية وكل الوزارات والإدارات المعنية وعلى الهيئات الرقابية لتقديم تقرير مفصل عن وضع موظفي القطاع العام وإصلاح الوضع لأن هذا الموضوع هو أيضا جزء أساسي من الإصلاحات المطلوبة منا. وعلينا أن ننتبه أنه لا يمكننا إعطاء بعض المؤسسات العامة، التي إيراداتها لا تسمح سلف خزينة من دون التدقيق ببياناتها المالية لكيلا نزيد الانفاق ونتخطى الاعتماد المرصود ونضطر لمزيد من الاستدانة!”
وختم السعد كلمته قائلا: “نحن اليوم أمام تحد أساسي وعلينا أن نختار: هل نريد أن نكمل إقرار موازنات على طريقة “أبو فؤاد” أم نريد وضع خطة شاملة وواضحة تستعيد ثقة اللبنانيين والخارج، ونبني على أساسها سياساتنا وموازناتنا وانفاقنا وايراداتنا؟ القرار اليوم بمجلسنا الكريم، ونحن كلقاء ديمقراطي على أساس النقاشات والى أين قد تصل التعديلات الأساسية التي نطالب فيها، نقرر تصويتنا لهذه الموازنة كيف سيكون، مع العلم أنني شخصيا أتبرّأ من هكذا موازنة وهكذا حسابات”.