أطلق النائب زياد الحواط صرخة، منتقداً ممارسات المنظومة الحاكمة، داعياً إلى محاسبة شعبيّة.
وقال: “لم يعد جائزاً الإستمرار بأن نكون شهوداً في جمهورية الموت، حيث يُقتل الإنسان ويُهان، وينتهك الدستور والقوانين، ويتمّ الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وسأل: “كيف يمكن أن تبقى الأمور من دون محاسبة وتحديد للمسؤوليات؟ كيف يمكن أن يصل الإستلشاق وانعدام الحسّ بالمسؤولية في بلد وصل فيه الإنهيار الإقتصادي والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة عالمياً، إلى حدّ إعداد مشروع للموازنة، خارج المهل الدستورية لا موازنة فيه ولا من يحزنون، بل جداول وأرقام تمّ تجميعها تحت عنوان تلبية شروط صندوق النقد الدولي، وهي في الواقع تعاكس هذه الشروط لجهة غياب الإصلاحات والرؤية؟ فإما ان واضعي مشروع الموازنة لا يتمتّعون بأدنى مؤهلات الكفاءة المطلوبة، وإما انهم علينا وعلى صندوق النقد يضحكون!”
وتابع: “كيف يمكن السكوت عن مهزلة تمرير قوانين مصيرية في مجلس النواب تحدّد مستقبل لبنان وشعبه من دون أن يُعرف من صوّت برفع الأيادي ومن لم يصوّت. كيف يمكن السكوت عن إذلال الناس في معيشتهم، واستشفائهم، وطبابتهم، وتعليمهم، حتى كادوا يقطعون الهواء عنهم”.
وأضاف الحواط: “ثم يأتيك من قاد الرحلة إلى جهنم ليطلق الوعد بالخلاص، فيستفيق بعد ٤ أشهر من تعطيل تأليف الحكومة، في ظروف اقتصادية ومالية كارثية مارس خلالها كل أصناف عمليّات انعدام الحس بالمسؤولية، ليقول ان الفرج آت، والحكومة على الباب، وهو من كل ذلك لا يريد الّا تعطيلاً من نوع وفراغاً حتمياً في الرئاسة الأولى حتى تستجاب مطالبه الخاصة ويبقى على رأس المنظومة حاكماً سعيداً”.
واعتبر الحواط أن هذه الحكومة شبعت موتاً من دون خطة أو مشروع متكامل لإنقاذ لبنان. وهي ستكون شاهداً متفرّجاً على الإنهيار المتواصل.
وخلص الحواط إلى القول: “إنها جمهورية الموت، جمهورية سيري الى ما بعد جهنم بأمان واطمئنان”.
وختم: “نحن نقول لهم إرحلوا، ولاشيء إلا الرحيل يخلّص الناس، ويحرّر الجمهورية منكم ومن الفساد ومن السلاح غير الشرعي. إن المحاسبة واجبة اليوم وليس غداً. والكرة في ملعب الناس. اضغطوا حتى يكون لنا رئيس على قدر الوجع والألم يصالح لبنان مع العالم الحرّ والأشقاء، ويقول بإسمكم للمعطّلين: الأمر لنا، وليس لكم”.