اعتبر النائب علي حسن خليل، بعد إقرار مشروع موازنة 2022، أن “ما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبط”.
وقال حسن خليل من مجلس النواب: “حين يتم التصويت ضد هذه الموازنة، فهذا يعني أن من صوت بذلك هو ضد اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين، وما تم من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام”.
واشار الى أن “مشروع الموازنة أتى بعجز قيمته 10 آلاف و800 مليار”، مضيفًا: “لكننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونية”.
كما شدد حسن خليل على أن “مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، اجاب بأنه 15 ألف ليرة لبنانية”.