غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر”: “نجدد رفضنا المطلق لإقرار موازنة غير واقعية، أرقامها وهمية لجهة الإنفاق والإيرادات، خالية من الإصلاحات وإعادة هيكلة الدين العام في ظل وجود أكثر من سعر للصرف. فالأسلوب الذي تعتمده المنظومة لمناقشة الموازنة يعكس استهزاء غير مسبوق بإحدى أهم الاستحقاقات المفصلية”.
وأضاف: “المنظومة تستميت لإقرار الموازنه لأن هذا هو أحد شروط صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق مع لبنان، متجاهلةَ أن إقرارها بالشكل المطروح وخصوصًا لناحية الدولار الجمركي، سيزيد الاحتكار ويشرع التهرب الضريبي وينعش الاقتصاد الموازي ويدمر ما تبقى من اقتصاد لبنان، عدا عن أنه سيزيد التضخم”.
وتابع: “فهذه الموازنة لا تستند لسياسة ضريبية شاملة وعادلة وتصاعدية، ولم توضع على أساس رؤية استراتيجية ومالية تحرك عجلة النمو الاقتصادي، بل إنها تتضمن مخالفات وتتجاوز المهل الدستورية والقانونية وتخلّ بالعدالة الضريبية وتنادي بالتخلي عن الأملاك والأموال العامة”.
نجدد رفضنا المطلق لإقرار #موازنة غير واقعية، أرقامها وهمية لجهة الإنفاق والإيرادات، خالية من الإصلاحات وإعادة هيكلة الدين العام في ظل وجود أكثر من سعر للصرف. فالأسلوب الذي تعتمده المنظومة لمناقشة الموازنة يعكس استهزاء غير مسبوق بإحدى أهم الاستحقاقات المفصلية
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) September 26, 2022
المنظومة تستميت لإقرار #الموازنه لأن هذا هو أحد شروط صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق مع لبنان، متجاهلةَ أن إقرارها بالشكل المطروح وخصوصًا لناحية الدولار الجمركي، سيزيد الاحتكار ويشرع التهرب الضريبي وينعش الاقتصاد الموازي ويدمر ما تبقى من اقتصاد لبنان، عدا عن أنه سيزيد التضخم
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) September 26, 2022
فهذه #الموازنه لا تستند لسياسة ضريبية شاملة وعادلة وتصاعدية، ولم توضع على أساس رؤية استراتجية ومالية تحرك عجلة النمو الاقتصادي، بل إنها تتضمن مخالفات وتتجاوز المهل الدستورية والقانونية وتخلّ بالعدالة الضريبية وتنادي بالتخلي عن الأملاك والأموال العامة
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) September 26, 2022