كتب طوني فرنسيس في “نداء الوطن”:
أبسط التفسيرات لدعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يقول إن الرجل يقوم بواجبه الدستوري الذي يحتّم عليه دعوة النواب إلى مثل هذه الجلسة ابتداء من مطلع الشهر الجاري.
واستطراداً يقول تفسير ثانٍ إن بري لا يريد أن يسجّل عليه أحد أنه وصل إلى مهلة الإجتماع الإلزامي للنواب بهدف انتخاب الرئيس من دون أن يقوم هو بواجب الدعوة.
استطراداً أيضاً، يقال إن بري أنهى بحركته هذه، الجدال الذي أثاره إقرار موازنة مشكوك فيها، كما أضاف على طريقته بنداً جديداً إلى جملة البنود التي تعيق تشكيل الحكومة في خطوة تحشر الرئيس ميقاتي وتمنعه من القبول بصيغ جرى طبخها في الساعات الأخيرة وقد تستجيب لمطالب التيار الوطني الحر؟
جميع الأسئلة والتساؤلات مشروعة ربطاً بالدعوة المفاجئة. فقبل أسبوعين بالضبط كان موقف بري مختلفاً عندما سألته النائبة بولا يعقوبيان لماذا لا يحدد جلسة لانتخاب الرئيس. كان بري حاسماً وواضحاً في جوابه عندما قال: «هذه صلاحيتي وأنا أقدر عندما يكون ثمة شيء من التوافق سوف أدعو إلى جلسة». وزاد شارحاً: «المغامرة تكمن في أن ندخل إلى المجلس من دون توافق ويكون هناك تفرقة. لذلك التروي مطلوب في هذا الموضوع. وعندما أجد شيئاً من التوافق لا الإجماع… أحدّد الجلسة فوراً!».
ليس واضحاً ما الذي تبدل بين 15 أيلول و27 منه؟ وما إذا كان بري لمس توافقاً بالحد الأدنى كي لا يدخل في المغامرة؟ ورغم ذلك فإنه قام بواجبه ورمى الكرة في ملعب النواب والكتل واستجاب لدعوات جعل سيّد نفسه سيداً في اختيار رئيس الجمهورية.
صحيح أن الطابة في ملعب المجلس ونوابه وتكتلاته، لكنّ الحكم النهائي على دور رئيس المجلس لن يتبلور سوى بعد انعقاد الجلسة واستكشاف نتائجها، فالرئيس قادر وربما مضطر لمنع أو تأجيل عملية تكون نتيجتها انتخاب رئيس ما، غير مرغوب فيه، بالأكثرية. فإذا ما حصل شيء من هذا القبيل تكون الدعوة العاجلة إلى الزملاء قد كشفت عن نوايا لا تمتّ بصلة لا إلى الإجماع ولا إلى الدستور، ونصبح أمام جولات مثيلة لانتخابات 2014- 16 المديدة، رغم اختلاف القوى وموازينها.