كشف نائب رئيس مجلس النواب والمكلّف من رئيس الجمهورية لمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية جنوبًا الياس بو صعب عن أنه “تمّ تسليم الردّ اللبناني على اقتراح الموفد الأميركي الخاص بملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين مساء اليوم الثلثاء واستلمته السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ويمكن التأكيد أنه “ردّ موحّد” بعد الحصول على الموافقة من قبل الرؤساء ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري، لكن هذه ليست الموافقة النهائية على العرض”.
وقال بو صعب لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـ LBCI: “لم نتنازل عن حقوق لبنان ومن قرأ الاتفاق لكي يتهمنا بهذا الامر؟ وديفيد شينكر لا يعلم بتفاصيل الاتفاق فمن حقه ان يحلّل كأي مواطن عادي لا أكثر”.
وأضاف: “كنت على تواصل شبه يومي مع هوكشتاين، فهو أرسل طرحًا لم يناسب لبنان عندها قدّمنا 5 حلول ليعلمني أنّه وافق على إثنين منهما بعد مراجعة الطرف الاسرائيلي”.
وتابع بو صعب: “أنا أخبر ميقاتي بجميع تحركاتي ولقاءاتي بشأن ملف الترسيم، ولا أقوم بأي خطوة من دون إعلامه بها”.
وأردف: “لا اعتقد ان هناك تطورات سلبية بملف الترسيم لكن خلال المسار هناك مفاجآت لذلك اقول دوماً: “ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول””.
وعن مسودة الترسيم، أشار بو صعب إلى أن “المطالبة بالخط 29 مجرد مزايدات والخسارة لا تعوضها total من جانب لبنان بل من جانب إسرائيل”.
وشدد على أن “لبنان لن يدفع أي تعويض من حصته عن كامل حقل قانا لكنّ الجانب الإسرائيلي كان مصرًا على وجود حقوق لهم في حقل قانا وضرورة التعويض لهم لكنّ الوسيط الأميركي استطاع إيجاد حلًا وسطيًا”.
ولفت بو صعب إلى أن “مَن يريد المزايدة داخليًا أو حتى في إسرائيل لأسباب انتخابية فليقدموا لنا البديل، وأنا أتعاطى مع الملف انطلاقا من مصلحة لبنان”.
وقال: “لم نسمع يوما خلال مسار التفاوض بوجود حق فيتو، والخط 29 هو خط تفاوضي وما زلنا نضع هذا الخط كأحد الخيارات على طاولة المفاوضات”.
وأعلن بو صعب أن “هوكشتاين وجد آلية معيّنة لتثبيت اتفاق الترسيم بدون توقيع معاهدة مباشرة مع إسرائيل”.
وتابع: “شينكر كشف لي أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل زاره عندما كان وزيرا، وكان من الممكن الوصول إلى اتفاق حول الترسيم ولكن هذا الأمر لم يحصل”.
وأشار بو صعب إلى أننا “حافظنا على رأس الناقورة “برموش العين”، ونحن نقوم بترسيم منطقتنا الاقتصادية وحصلنا على “البلوكات” التي هي من حقنا كاملة”.
ولفت إلى أنه “إذا الاسرائيلي يريد عرقلة مفاوضات الترسيم، فهذا سيؤدي إلى تطيير كامل المفوضات وبالتالي ايقاف التنقيب”.
وأضاف بو صعب: “كلا اسرائيل ولبنان يريدان السلام واستخراج الغاز، وهذا ما وضع لبنان في موقع القوي، وانا ارفض التطبيع مع إسرائيل، والإسرائيلي يعلم أنّ وجود المقاومة في لبنان يمكن أن يؤدي الى عرقلة عمله بإنتاج الغاز والاستفادة منه”.
وتابع: “الدول العربية تشجّع لبنان على انجاز الترسيم، ولا دور لقطر بالتفاوض في ترسيم الحدود، ولكن عندما يبدأ التنقيب فسيكون لها دور في نقل الغاز”.
وأكد بو صعب أن “ملف الترسيم لا علاقة له بموضوع السماح لإيران بزيادة إنتاجها النفطي، “خلينا قدّ حجمنا”، فهذا الأمر له علاقة بالحرب الروسية – الأوكرانية”.
وأردف: “لبنان أضاع 15 عاماً من الوقت والإسرائيلي استفاد من هذا الأمر من خلال التجهيز لعملية التنقيب فهو الآن أصبح جاهزا لسحب الغاز على عكس لبنان”.
وأعلن بو صعب ألا “خلاف مع العميد بسام ياسين، وانا احترم موقعه، وهو خالف القانون بكشف أمور عسكرية عقب تقاعده”.
وقال إنه “من حق الكنيست المطالبة باتفاق ترسيم الحدود ولبنان حصل على كل حقوقه وتم مسح منطقة البلوك 9 وليس من المؤكد وجود الغاز فيه لكن أؤكد أن حقل قانا بحجم حقل كاريش ولدينا كمية وافرة من الغاز”.
ولفت إلى أننا “لا نستطيع عرض اتفاقية ترسيم الحدود على الاعلام لأننا لا نزال نعدّل بها وعند توقيع الاتفاق سيطّلع اللبنانيون ودول العالم على تفاصيل الاتفاق”.
وتوقّع بو صعب أن “يتم الاتفاق على ترسيم الحدود خلال 15 يوما”.
وقال: “نحن مع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وسوريا أيضًا”، مشيرًا إلى أن “الترسيم مع سوريا سيكون أسهل من الترسيم مع إسرائيل”.
ونصح النائب جميل السيد “بالاطلاع على تفاصيل اتفاق الترسيم، وعندها سيغير تغريداته، فمعلوماته في هذا الملف خاطئة”.
وتوجّه لعون قائلًا: “قمت بواجباتي على أكمل وجه ومهمتي شارفت على الانتهاء وأستطيع القول إننا انتهينا اليوم من ملف المفاوضات وبقي التوقيع فقط”.
وبالملف الحكومي، قال بو صعب: “أدركت منذ انتخاب المجلس النيابي الجديد عدم وجود حكومة جديدة في عهد ميشال عون نتيجة الخلافات المستمرة بين كافة الأطراف السياسية”.
وحول من يريد عرقلة تشكيل الحكومة، أشار إلى أن “هناك آراء مختلفة، والصراع السياسي على الحقائب هو سبب العرقلة”.
وتابع بو صعب: “لم أتابع مسألة التعديل الوزاري في تشكيل الحكومة الجديدة وإذا كان جبران باسيل قد قدّم سلسلة مطالب سياسية جديدة لإعطاء الثقة للحكومة هل هذا الأمر ممنوع؟” لافتًا إلى أن “في حكومة ما قبل الانتخابات النيابية كان من المفترض عدم وجود وزراء تابعين سياسيين ولكن حصل العكس وفشلت هذه التجربة والآن كلّ كتلة نيابية لديها الحقّ في طلب الحصة التي تريدها”.
واعتبر ألا “حكومة اليوم”، مشيرًا إلى أنه “قد يتم تشكيلها بشكل فجائي، فحكومة تصريف الاعمال لا تستطيع استلام مهام رئيس الجمهورية، والأفضل انتخاب رئيس جمهورية بدل فرض حكومة أمر واقع”.
وشدد على أنه يرفض مقاطعة أي جلسة نيابية لانتخاب رئيس جمهورية، قائلًا: “لبنان لا يحتمل الفراغ وأقول للفريقين يجب تحمل مسؤولياتنا تجاه الشعب اللبناني”.
وعن سؤاله لبري ما إذا كان من الضروري انتخاب رئيس ماروني، قال: “أنا مع الدولة المدنية علنًا ولماذا لا نطبّق المداورة بين الرئاسات الثلاث؟ وأنا أعارض كافة الأحزاب الطائفية وسأحاول إقناع حزب الله بالدولة المدنية”.
وحول الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية، أعلن أنه “لا يوجد أي توافق حتى الساعة حول أي اسم، وتكتل لبنان القوي سيجتمع ويتفق على اسم، فالفراغ قاتل ويجب الوصول إلى حل بأسرع وقت”.
وتابع بو صعب: “انا مع أن يكون لدى تكتلنا مرشح وانا مع انتخاب رئيس للجمهورية من قلب تكتلنا او حليف لنا إذا تعذر ذلك ولم اسمع حتى اللحظة ان باسيل مرشح لرئاسة الجمهورية وهو لم يعلن ذلك علماً ان من حقه هذا الامر”.
وعن طرح اسم قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، أشار إلى أن “عون قال لي شخصيا أنه لا يريد الترشح”.
وأكد ألا “مشكلة مع رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وهو صديق لي، وهو لم ينتخبني ولكن أنا قد أصوت له، وما يتم اتهامه به بأنه “اميركي” هو مجرد كلام ضده من خصومه لتخوينه لا أكثر”.
وتمنى بو صعب على المجلس الأعلى للقضاء أن “ينظر في وضع أهالي الشهداء والمسجونين”، قائلًا: “أنا التقيت برئيس المجلس الاعلى سهيل عبود وعاجلاً ام آجلاً ستتشكل الهيئة العامة لغرف التمييز كما اقترحت”.
وتابع: “نريد إعطاء الأمل لأهالي الشهداء والمسجونين، والقاضي سهيل عبود أخطأ بملاحقة النائب شربل مارون فهو لم يقصد بأن عبود فاسد من ناحية نهب الأموال”.
وأضاف بو صعب: “لا صفقة في مرسوم تشكيل الهيئة العامة لغرف التمييز، فمجلس القضاء الاعلى يملك الخيار بتعيين الاسماء التي يريدها وفق هذا المرسوم ولرئيسه الصوت المرجح”، مشيرًا إلى أن “بري قال لي إنه مستعد للتوقيع على مرسوم تشكيل الهيئة العامة لغرف التمييز شرط تأمين التوازن الطائفي”.
وشدد على أن “مجلس القضاء الأعلى مسيّس وكان يراعي مصلحة السياسيين عندما وافق على مقترح وزير العدل بتعيين قاضٍ رديف إذا هذه تسوية سياسية، لكن لم يتم الاتفاق على اسم، والمسجونون في هذا الملف كبدري ضاهر لا علاقة لهم بهذه الجريمة”.
وقال بو صعب: “انا حليتها مع الثنائي الشيعي وذهبت الى القضاء وقلت للمعنيين في هذا القضاء: “عينوا وفق المرسوم الحالي لكنهم رفضوا””.
وأشار إلى أن “من يعرقل التشكيلات والتعيينات هو مجلس القضاء الاعلى ولا يحقّ للقضاة انتقاد السياسيين إذ إنّ جميعهم تمّ تعيينهم سياسيًا”.
ولفت بو صعب إلى أنه “إذا أخطأ القاضي طارق البيطار يتم تغييره، ولكن لا يتم توقيفه عن التحقيق بهذه الطريقة”.
وأردف: “التيار الوطني الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم مصرف لبنان، ولكن رئيس الجمهورية أكد لي أنه ليس لديه مشكلة في أي اسم بديل لرياض سلامة”.
وأكد بو صعب أنه يرفض بقاء ميشال عون في بعبدا بعد انتهاء المهلة الدستورية، معتبرًا أنه “قرار غير سليم”.
وشدد على أن “حزب الله ليس ارهابياً وانا اتعاطى معه كفريق سياسي في لبنان، ولا أخاف من العقوبات”.