نفذ قطاع المرأة في “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وعدد من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، اعتصاما امام مكتب مدير خدمات المخيم، تحت عنوان “اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين الموت البطيء والموت السريع”.
شارك في الاعتصام اللجان الشعبية الفلسطينية ولجان القواطع والاحياء وعدد من القوى النسوية والشبابية والمجتمعية، وحضره مدير خدمات مخيم عين الحلوة عبد الناصر السعدي ومسؤول القوة الامنية المشتركة عبد الهادي الاسدي.
وألقت الناشطة النسوية فاطمة ابراهيم كلمة قطاع المرأة في “الجبهة الديمقراطية”، وطالبت فيها “الاونروا بوقف سياسة المماطلة وتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومتطلباتهم الاغاثية، الصحية، التربوية، الاجتماعية والبيئية والتشغيلية”.
وأشارت الى أن “ادارة الانروا تتحمل مسؤولية النتائج الكارثية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في لبنان بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والنفسية التي يمر بها”، مؤكدة “اهمية توفير التمويل اللازم بأقصى سرعة لوضع خطة طوارئ مستدامة وشاملة لتوفير حياة كريمة وتأمين المساعدات المالية لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب، وزيادة حالات العسر الشديد وشمول كل الاسر التي تعيلها نساء”.
ودعت الى “تفعيل برنامج شبكة الامان الاجتماعي، ورفع نسبة الاستشفاء الى مئة بالمئة، وتغطية كافة جوانب المتطلبات الصحية، بالاضافة الى توفير الدواء للامراض المستعصية وزيادة عدد الاطباء والممرضات في العيادات الصحية، وتوفير رقابة واشراف صحي من اطباء على تكاليف العلاج في المستشفيات، والعمل على توفير مساحة تعليمية تربوية نوعية بزيادة عدد الصفوف والمعلمين لتتناسب مع حجم اعداد الطلاب وتوفير كل المستلزمات من قرطاسية وكتب ومواصلات والعمل على تأمين المازوت لانارة المرافق الصحية والتربوية والاجتماعية والبيئية”.
وأعلنت ان “التحركات الشعبية للضغط على الاونروا سيتم تصعيدها الى ان تتحق مطالب شعبنا وعلى كافة المستويات”.
وألقى امين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا الدكتور عبدالرحمن ابو صلاح كلمة اللجان الشعبية، استهلها بتعزية ذوي شهداء قارب الموت، وقال: “مع تصاعد الازمة في لبنان وهروب الاونروا من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئ الفلسطيني، نرفض رفضا قاطعا سياسة الصمت المطبق والقاتل الذي تنتهجه ادارة الانروا. ان اللاجئ الفلسطيني لا يتحمل مواقف وتبريرات الاونروا التي لا تقدم اي حلول تطمئنه وتضمن بها حقوقه”.
وطالب الاونروا بـ”وضع خطة طوارئ استراتيجية شاملة ومستدامة تحمي اللاجئ الفلسطيني وحقوقه السياسية والاجتماعية”، مشددا على “اهمية برنامج العسر الشديد وضرورة زيادة عدد المستفيدين، وتامين الادوية باهضة الثمن واعتماد عمليات القسطرة وزيادة المبالغ على الاكسسوارات واعتماد مستشفيات اخرى وزيادة عدد الاطباء والممرضين والكتبة وتعبئة كافة الشواغر ورفع قيمة المساعدة المالية للفلسطينيين النازحين من سوريا وتأمين موازنة سنوية شاملة وثابته وتفعيل برنامج المنح الدراسية ومتطلبات العام الدراسي لتتناسب مع اعداد الطلبة وحاجاتهم”.
واستنكر باسم اللجنة الشعبية “تجاهل الاونروا المتعمد لمطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، مؤكدا على “استمرارية التحركات حتى تحقيقها”.