IMLebanon

علي حسن خليل: الترسيم نتيجة مسار طويل من المفاوضات… ولن نقبل بباسيل بعد التجربة

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أن “وضع لبنان سيتحسن عندما يصبح بلدًا نفطيًا، سواء اقتصاديًا وسواء على المستوى الدولي لكنه لا يغني عن إجراء الإصلاحات اللازمة لبناء الدولة”.

وقال في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـ LBCI: “قانون النفط أنا قمت بتوقيعه، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قام بتوقيعه، ونحن أصرينا على ان تلتزم وزارة الطاقة بالبلوك رقم 9 الذي يحتوي على الكثير من الغاز”.

وشدد خليل على أن “بري رفض التنازل عن حقوق لبنان وإلا كنا انتهينا من هذا الملف منذ 10 سنوات، واتفاق الترسيم إنجاز لكافة اللبنانيين ونتيجة نضال سياسي توّج باتفاق الإطار وتمسك لبنان بحقوقه ووحدة الموقف اللبناني”.

وأضاف: “لا يعنينا ما تقوله اسرائيل، الذي يعود لغايات انتخابية، بل يعنينا أننا حصلنا على كامل مطالبنا ولا علاقة للترسيم بالتطبيع”.

وتابع خليل: “هذا الاتفاق لا يعد تطبيعا مع اسرائيل، فلبنان يرسم الحدود للحصول على حقوقه المائية والنفطية، وقمنا بتحصيل حقوقنا كاملة، والترسيم نتيجة مسار طويل من المفاوضات”.

وأردف: “الترسيم بدأ فعليا من الخط 10 وصولًا الى الخط 23، أي أننا حصّلنا حقوقنا كاملة”.

وعن ترسيم الحدود البرية، قال خليل: “نحن مستعدون وهذا الملفّ من وظيفة الأمم المتحدة وحزب الله في موقف الداعم للدولة”.

وأشار إلى أن “أميركا تؤثر على الداخل اللبناني بشكل مباشر، فمصر والاردن أعلنتا أنهما بانتظار الموافقة الاميركية لتزويدنا بالكهرباء”.

وردًا على سؤال حول سبب تحديد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 13 تشرين الأول، قال خليل: “في ذكرى الإمام الصدر كان هناك 4 اجتماعات في اللجان ويجب احترام الأنظمة والقوانين، و”التيار” يحاول توظيف هذه المناسبة لتحريك الشارع، وانا احترم شعورهم لأن 13 تشرين هو يوم سقوط شرعية الرئيس ميشال عون”.

وعن بقاء عون في بعبدا بعد انتهاء المهلة الدستورية، قال: “لا أعتقد أنه سيعمد الى هذا الخطأ السياسي الفادح والغير دستوري وقيادات التيار أكدت أنه سيغادر في الموعد الدستوري”.

وأشار خليل إلى أن “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يريد أن يصبح رئيسا للجمهورية، وكان مرشحنا في الانتخابات السابقة، ولكن هذه الانتخابات لا يوجد لدينا أي مرشح حتى اللحظة”.

وأضاف: “النائب ميشال معوض ارتضى بأن يكون مرشحًا وهو يعلم أن من رشحه اليوم يقول في المجالس السياسية إنه الخط الأول للانتقال الى أسماء أخرى، وطبيعة دستورنا وتركيبة المجلس النيابي تفرض على أي مرشح أن ينال على توافق القوى السياسية بالحد الأدنى وهذا لا يعني فرض شروط على المرشح”.

وتابع خليل: “من حقّ معوض أن يترشح ولكننا نختلف معه في المقاربة السياسية والعديد من الملفات الأساسية، ونحن مع إجراء حوار جدي ومفتوح بين كافة القوى السياسية، كما حدث مع الرئيس ميشال عون، ووقتها بري رغم رفضه لانتخاب عون أمّن النصاب ولم نعطّل انتخابه”.

وعن إمكانية التوافق مع مبادرة التغييريين، قال: “نحن أيضًا لدينا وجهة نظر سياسية”.

ولفت خليل إلى أن “موقف حزب الله من انتخابات الرئاسة واضح وليس بالخفي وهو يسعى الى ايجاد توافق بين باسيل وفرنجية، والأهم من الاجتماع الوصول الى نتيجة وعلى باسيل تحديد موقفه صراحةً”.

وقال: “رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فتح الباب أمام إيجاد مرشح توافقي، وباسيل ليس مؤهلًا للدعوة الى حوار في الشأن الرئاسة وعون فشل في دعوته الأخيرة الى الحوار”.

وأعلن خليل أننا “على تواصل مستمرّ مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وهناك محاولة للوصول الى مرحلة إنضاج رئيس جمهورية توافقي، وللبطريرك دوره محوري وأساسي للحوار مع القوى المسيحية الرئيسية”.

وعن إمكانية انتخاب قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، أكد ألا “فيتو على أحد ولكن لم ينضج لدينا موقف واضح لخوض معركة أحد المرشحين”.

وشدد خليل على أننا “لا نقبل وصول باسيل لسدة الرئاسة، إذ إنّ باسيل خاض تجربة الرئاسة الى جانب ميشال عون في السنوات الست الأخيرة، وباسيل أفشل عهد عون”.

واعتبر أن “اتفاق الطائف هو الضامن للحياة السياسية في لبنان وسنبقى في موقع الدفاع عنه”.

ولفت إلى أن “إيران ليست مشغولة بانتخابات رئيس للجمهورية في لبنان”، مؤكدًا أن “بري يقوم بالكثير من اللقاءات، بالسر وبالعلن، للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وكقيادات سياسية أظهرنا عجزنا عن إدارة البلد، وهل يعقل الحديث منذ شهرين عن تشكيل حكومة جديدة لإدارة الفراغ؟”

وحول اتهامهم بتعطيل تشكيل الحكومة، قال خليل: “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليس بريئاً، وموقفنا معلن أننا ضد ادخال 6 وزراء سياسيين، وليس لدينا أي مطلب حول الحكومة، ولا نتدخل في هذا الموضوع، ونريد تشكيل حكومة في أسرع وقت والمسألة متوقفة على عون وميقاتي”.

وأشار إلى أن “بعد الانتخابات النيابية كان يجب تشكيل حكومة جديدة وفق التوازنات الجديدة، وبعد اللقاء الثلاثي في بعبدا، قال بري للرئيسين عون وميقاتي “خلصونا من الحكومة”، وعون قال إنه يريد تغيير الوزراء “النعسانين””.

وقال خليل إن “باسيل يريد أن يقوم بكافة التعيينات قبيل انتهاء عهد عون، وهذا الامر مرفوض”.

وعن إفشال عهد عون، أكد أن “هذا الكلام مردود الى أصحابه، فهل نحن مَن عطلنا علاقة عون بكافة المكونات السياسية؟”

وأضاف خليل: “لا يمكن لعون تفسير الدستور وفق إرادته، ودستوريًا حكومة تصريف الأعمال تستطيع تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الفراغ، ونحن ضدّ تسلّم أي حكومة لصلاحيات الرئيس، إذ إننا خضنا هذه التجربة أثناء حكومة تمام سلام وهي أسوأ تجربة يمكن أن تمرّ بها الدولة”.

وأشار إلى أن “بري ليس بحاجة إلى أن يكون رئيسًا للسلطة وهمه الأول والأخير هو البلد”.

وشدد خليل أنه “على القوى المسيحية أن تبذل جهدًا لانتخاب رئيس بدلًا من سعي بعض الأطراف المسيحية لتسليم صلاحيات الرئيس لحكومة كاملة المواصفات، ومصلحتنا كمسلمين أن نحمي الوجود المسيحي للحفاظ على العيش المشترك”.

وقال: “لا أتدخل في أمور وزارة المال كما يقال، ولكن أنا أتابع الأمور المالية في المجلس، والوزير يوسف الخليل لديه تجربة في هذا الحقل، ولكن الاوضاع لم تسمح له بالقيام بالخطوات المهمة في وزارته”.

وأكد خليل أن “حركة أمل ليست راضية عن هذه الموازنة، التي هي أسوأ ما مرّ على المجلس، ولكن الأسوأ منها ألا يكون هناك موازنة أبدا، ومن صوّت ضد الموازنة، دافع عن الكثير من البنود فيها، وهذه الموازنة حمت مرضى السرطان والجامعة اللبنانية، وتتضمن هذه الموازنة فقط عجز 10 مليار، بعدما كان 17 مليار، كما منعنا التهرب الضريبي”.

ولفت إلى أن “هناك من يحاول توظيف التدقيق المالي لصالحه، ونحن نفتخر بأننا استطعنا القيام بالتدقيق المالي وقطوعات الحساب وأعدنا تنظيم ميزان المدفوعات على مر السنين، وإذا هناك عدالة فيجب تسليط الضوء على هذه الإنجازات”.

وتابع خليل: “وضعت عند ديوان المحاسبة وثائق تثبت حجم الفجوات المالية الهائلة منذ عام 1992 وهذا هو التدقيق الجنائي الحقيقي”.

وشدد على أنه “ميقاتي نسف بنفسه خطة الحكومة المالية ويجب أن يكون هناك رؤية شاملة للحكومة حول التدقيق المالي، ونطالب بإعادة النظر بنظامنا الاقتصادي”.

وأشار خليل إلى أن “المجلس النيابي رفض مناقشة ملف الكابيتال كونترول، ولدينا العديد من الملاحظات على خطة الحكومة المالية، وهي تعالج الفجوة المالية بطريقة وهمية ونرفض معالجتها على حساب المودعين”.

ولفت إلى أن “عجز الكهرباء يوازي نصف عجز الدولة اللبنانية ومتوّهم من يعتقد أنه يحقق انتصارًا إزاء انهيار البلد”.

وحول مذكرة التوقيف بحقه في ملف تفجير مرفأ بيروت، قال خليل: “هذه مجرد بروباغندا ولا علاقة لها بهذا الملف، وعلى الأجهزة المعنية التحقيق فعلياً وفق الاصول، والجسم القضائي هو الذي يغطي فضيحة باخرة النيترات”، مشيرًا إلى أن “التصفيات السياسية برزت في هذا الملف، وعند استدعائنا استغرب القاضي هذا الامر، بما أنه لم توجه لي أي مذكرة عند وصول الباخرة”.

وأضاف: “القاضي طارق البيطار قام باستهدافي سياسيا عندما وضعني في دائرة الاتهام، ويوجد عليه الكثير من علامات الاستفهام”، لافتًا إلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يغطي فضيحة تحقيق المرفأ، والنائب غازي زعيتر وأنا لسنا فوق القانون”.

وتابع خليل: “نحن بصدد تقديم دعوى مدنية وجزائية بحقّ رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأتحدى وجود صفقة مع التيار الوطني الحر بملف انفجار المرفأ”.

وأردف: “أنا محامي أهالي ضحايا انفجار المرفأ، والتقي بهم دائما، وأريد الوصول للحقيقة، وأقول لهم انني لم أوقع على أي ورقة لها علاقة في وقوع هذا التفجير”، مضيفًا أن “مذكرة التوقيف بحقي مخالفة لكلّ القوانين ومسؤوليتنا كلبنانيين عدم السكوت عن معرفة الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ”.

وعن طلبات الردّ بحق البيطار، قال خليل: “نمارس حقنا القانوني، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قدّم طلب ردّ عندما اتُهم بحادثة الطيونة”.

وحول العقوبات الأميركية، أكد أنها “لا تستند لأي مبرر وأي واقع، وأتت في ظرف سياسي معيّن وهي جزء من دوري الأساسي في تنسيق العلاقة بين حركة أمل وحزب الله”.