IMLebanon

مولوي يكشف عن الوضع الأمني “بعد 31 تشرين”

أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أننا “من خلال هذه الحكومة نعمل على تمكين اللبنانيين من الخروج من هذا النفق المظلم. النظام السياسي يجب أن يبقى مستقراً، لا يجب أن نذهب في خطوات غير محسوبة، اتفاق الطائف هو الدستور الذي كلف اللبنانيين الكثير، اتفاق الطائف له عنوانان، عروبة لبنان التي اتفقنا عليها، ونهائية الكيان، عروبة لبنان التي يجب أن تكون كلّ تصرفاتنا ومواقفنا ضمن إطار هذا السقف الجامع ونهائية الكيان، ولا ينبغي اللعب بلبنان ومصيره”.

وأضاف خلال اجتماعه بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى: “يجب حصول انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الدستوري، وهذا الأمر يعود إلى عناية السادة النواب”، مؤكّداً أنّ “الأمن ممسوك بإذن الله، رغم الظروف التي يعيشها لبنان، وسيبقى ممسوكاً وبخاصة بعد 31 الشهر، ووعدي للبنانيين أنني سأكون أحرص على الأمن، وسأعمل على مدى 24 ساعة متابعاً التفاصيل”.

وختم:”هناك تنسيق دائم مع الدول العربية، والعمل جارٍ معًا في مجال مكافحة المخدِّرات اِنطلاقًا من قناعاتنا وإيماننا بضرورة التعاون في ما بيننا، وهذا واجب علينا لأنَّ لبنان لا يجب أن يكون مصدرًا أذى للدول العربية، نحن نتابع العمل، وفي الأسابيع السابقة قمنا بأكثر من عملية دهم وضبط واكتشاف وتوقيف المتورطين. ونحن على تنسيق دائم مع جميع الدول العربية التي نشاركها اهتمامها في حفظ أمن لبنان وأمنها”.