أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن “ما شهدناه في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هو لا دولة تفاوض وتلزم الدولة بالتوقيع”.
وقال: “في ظل قوة مسلحة كحزب الله لا سلطة للدولة اللبنانية باتخاذ قرارها باستقلالية عنها. لقد الزمت الدولة اللبنانية للاسف الاعتراف بالكيان الاسرائيلي كدولة ولو بطريقة غير مباشرة وهذه سابقة خطيرة جدا برسم قوى الممانعة خصوصا. لكن لا اعتقد ان هذه الاتفاقية ستؤدي الى تطبيع كامل مع اسرائيل بل هي حاجة لتعويم العهد في آخر ايامه”.
وشدد في حديث صحافي، على ان “ترسيم الحدود أمر مطلوب لكن ما تم التوصل اليه إستحوذ على 10 سنوات ولا يستحق كل هذا التهليل لا بل خسرنا رسميا بتوقيع رئيس الجمهورية قدرة لبنان على أخذ اي حقوق إضافية، مع الاشارة الى ان توقيع الاتفاقية ليس نهاية هذا الملف بل يشكل ربط نزاع طويل على كيفية التعاطي مع الحقوق”.
وأوضح حاصباني أن “توقيت التوصل الى هذه الاتفاقية مرتبط بجهوزية الطرف الآخر وحاجته الى إستخراج حقل كاريش وبشكل يتناسب مع تطلعاته”.
تابع: “رأى الطرف الآخر أن المناخ العام مؤات للتوصل الى ذلك تحت الرعاية الاميركية وهو نجح بأن ينتزع موافقة رسمية من رئيس جمهورية لبنان وأن يتفاوض بشكل غير مباشر مع قوى عسكرية خارج سلطة الشرعية اللبنانية. بالتالي السلطة اللبنانية الرسمية أصبحت مسؤولة عن توقيع هذه الاتفاقية امام الوسيط الاميركي فيما لا مسؤولية بالشكل على حزب الله تجاه ما قد يقدم عليه اليوم او في أي وقت لاحق”.
ولفت الى ان “الاتفاق النفطي الذي تم التوصل اليه لا يمكن وصفه لا بالجيد ولا بالسيء، لكنه اقل مما كان بإمكان لبنان ان ينجزه منذ 10 سنوات او حتى عشرين سنة. إنه يتيح العمل بالبلوكات الجنوبية، ولكن ماذا عن بقية البلوكات النفطية اللبنانية التي لم نبدأ إستثمارها وهي غير مرتبطة باتفاقية الحدود. لن انتقد او اشيد بالمسار التفاوضي الذي حصل لأنني لا ادري كم كان هناك من كلمة للدولة اللبنانية، فلا تفاصيل لدي لأن الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب بحسب ما ينص عليه الدستور لكونها إتفاقية دولية”.
تابع: “لكن ما اصبح واضحا ان كل حقوق حقل كاريش الى جانب جزء من حقوق حقل قانا أعطيت للطرف الآخر، مع العلم انه يرجح ان يحتوي حقل قانا على ثلاثة تريليون قدم مكعب اي ما يقدر بنحو 18 مليار دولار على سعر الغاز الحالي. إذا فرضنا ان حصة لبنان 40% اي نحو 7 مليار دولار وإن تطلب الاستخراج الكلي نحو 20 او 30 سنة، ستكون حصة لبنان سنويا نحو 300 مليون دولار في أحسن الحالات. هذه القيمة ليست بكبيرة ولا تدخل الى الخزينة بل من المفترض ان توضع في صندوق سيادي وتحفظ للاجيال المقبلة”.
هذا وأشار حاصباني الى أن “حقل قانا يشكل بين 10% الى 15% من مخزون الغاز المقدر في لبنان، لكن السؤال الاكبر يبقى لماذا لم يستخرج الغاز من البلوك رقم 4 بعد مرور 4 سنوات على إعطاء الترخيص أو حتى من بقية البلوكات رغم ان لا علاقة لها بترسيم الحدود وإبرام الاتفاقية؟”.
وأوضح أن “الشركات الدولية لم تتهافت الى لبنان في ظل ضبابية التشريع الضريبي حول النفط والغاز والتشريعات بشكل عام وضبابية الصندوق السيادي واستخدام الاموال إضافة الى ضبابية الوضع الامني غير الممسوك من قبل الدولة اللبنانية في ظل قوى مسلحة خارج سلطتها ما يخلف مخاطر مرتفعة”.
وردا على سؤال، أجاب: “قيمة الاتفاقية التي تم التوصل اليها ليست اساسية مقارنة بقيمة باقي حقول الغاز في لبنان والتي لم نتصرف بها او نبادر الى استخراجها. إن ال300 مليون دولار سنويا التي نتحدث عنها هي أقل من 10% مما يتم هدره عبر التهريب الجمركي والضريبي أو الفساد أو في ملف الكهرباء أو غيرها”.
ختم حاصباني مشيرا الى انه “من يدري كم سيتطلب التفاوض بين شركة “توتال” واسرئيل على حصتها من حقل قانا وهذه الخطوة هي شرط الزامي قبل بدء لبنان بإستخراج حقوقه. مع العلم ان هذا النوع من التفاوض تطلب نحو 10 سنوات في بلدان أخرى، فانهاء الاتفاقية لا يعني البدء باستخراج الغاز الحدودي في اليوم التالي”.