جاء في “نداء الوطن”:
التحقيق في جريمة 4 آب المجمّد منذ 23 كانون الأول الماضي بفعل كفّ يد المحقق العدلي طارق البيطار بفعل الإجراءات المقدّمة في حقه والتي تحتّم كف يده موقتاً، شهد في الساعات الأخيرة تطوراً بارزاً تمثل بـتقدم القاضي ناجي عيد بطلب تنحيته عن النظر بطلب رد البيطار والمقدّم من عدد من وزراء مدعى عليهم، أمام محاكم التمييز في حقه، وتعيين القاضي جان مارك عويس مكانه، كما كشف مصدر قضائي لـ”نداء الوطن”.
فهل يفتح هذا التطور كوة في جدار التعطيل، بسلوك ملف التحقيق “مساره الصحيح والسليم” عبر فكفكة العقد وبت دعاوى الرد والنقل، والبالغ عددها 35 دعوى (رغم أنّ أغلبيتها لم تقبل) مقدمة ضد القاضي البيطار، لا سيما بعد اتساع دائرة التوقعات بأن خطوة عيد ستعقبها انفراجات وحلحلة سريعة تنعكس إيجاباً على سير التحقيق وتصب في مصلحة الملف ومصلحة الطرفين: أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين؟؟
ينفي القاضي ناجي عيد أن يكون تنحيه أتى بطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ويقول لـ”نداء الوطن” رداً على سؤال: “أولاً، رئيس مجلس القضاء أساساً يحترم القضاة كثيراً ويحترم استقلالية كل قاضٍ، وبالتالي هو لا يطلب ولا يتدخل في اي ملف”.
ويكشف عيد انه تنحى من تلقاء نفسه ولأسباب شخصية، ويشير بذلك الى وجود نص في قانون اصول المحاكمات المدنية “يجيز لي ما فعلت”، اذ ينص على أنّه اذا استشعر القاضي الحرج يحق له ان يعرض تنحيه عن النظر في الطلب المعروض أمامه.
وعن الحرج الذي استشعره في هذا التوقيت بالذات، يجيب عيد: “هذه شغلة شخصية لا استطيع التصريح عنها”، نازعاً أي طابع سياسي عن خطوته من خلال التأكيد مجدداً أنّه “استشعر حرجاً لسبب شخصي، فعندما شعرت أنّ لدي أسباباً خاصة ووجدت أنّ النص القانوني يجيز لي أن أعرض التنحي، عرضته، ولم أتابع طلبي، لكن فهمت من خلال مقال ارسل لي منذ يومين ان الرئيس عبود أحال طلب التنحي الى غرفة التمييز فقبلته، وتم تعيين القاضي جان مارك عويس مكاني للنظر في طلب رد القاضي البيطار”.
وعن انعكاس خطوة تنحيه على سير عمل القاضي البيطار يجيب القاضي عيد: “أسمع ان هناك عدة طلبات رد للقاضي البيطار، ويمكن الحديث عن 5 او 10 عقد أمام عمله. يجوز أن عرض التنحي يمكن أن يحل عقدة منها، لكن هناك طلبات رد أخرى بحقه، ترفع يده عن التحقيق اذا تبلّغها، ومن بينها طلب رد مقدم من قبل مدير عام الجمارك (المدعى عليه الموقوف) بدري ضاهر. إذاً، الموضوع الذي عرضت التنحي في شأنه ليس هو الوحيد، فأن أتنحّى لا يعني ذلك أنّ المحقق العدلي سيكمل التحقيق بفعل وجود طلبات رد عدة في حقه. فلا أعرف بالتالي كم سيسرّع عرض التنحي الذي قدمته في ملف التحقيق في تمكن المحقق من استئناف تحقيقاته في ضوء العدد الكبير لطلبات الرد المقدمة في حقه، سواء من الموقوفين أو من اهالي الضحايا أو من المتهمين”.
ويرى القاضي عيد أخيراً أنّ القضاء يتم انقاذه “من خلال الوقوف خلف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود”، اذ إنّه في رأيه “الرجل المناسب لهذا الموقع، وأفضل قاض يمكن أن يستلم موقع رئاسة مجلس القضاء، لكن للاسف لقد وصل إلى الرئاسة في أسوأ ظروف، وفي الوقت نفسه تتم محاربته من كل الجهات”.
في هذا الوقت، لوحظ ان القاضي البيطار مستمر في اتباع سياسة النأي بالنفس عن التصريحات الاعلامية، أو التعليق على السجالات داخل الجسم القضائي أو بين وزارة العدل ونقابة المحامين، حرصاً منه على ملف التحقيق، ولا يبدو أنّه تخلى عن تصميمه على استكمال مهمته حتى آخر لحظة مهما كانت الصعوبات والعراقيل، بل هو “يقبع” في منزله منذ ما قبل عيد الميلاد منتظراً بتّ الدعاوى في حقه واطلاق يده لاستئناف تحقيقاته في الملف من حيث توقفت، علماً أنّه لا ترابط بين عمله وأي تطور سياسي كشغور رئاسي او شلل حكومي، أو ما شابه.