أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الخميس، أن “كل الكلمات أجمعت بأن الأولوية الأولى ثم الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية هذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن وأنا أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق”.
وأشار بعد انتهاء كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من كلمته ومناقشات النواب، إلى أنه “عندما تحدثت في خطاب انتخاب رئاسة المجلس عن 128 نائباً بنعم كان الهدف هو حصول شيء من التوافق. والآن ما أريد قوله إنه لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءً من الأسبوع المقبل، لكن آملاً منكم ألا تتحول القصة الى مسرحية لأننا عقدنا 4 جلسات وتحولنا الى موضوع هزء لذلك قلت إنني بصدد القيام بشيء من الحوار”.
وأضاف، “لذا بدءً من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الحالي، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وستوجه الدعوة لها وفقاً للأصول كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل”.
بعدها تلا رئيس المجلس النيابي نص الموقف الذي اتخذه مجلس النواب، بإجماع الحضور. وقال، إنه “بعد الاستماع الى رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها وفقا للمادة 145 من النظام الداخلي اتخذ المجلس النيابي الموقف الآتي:
استناداً الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن عون قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة. وباعتبار أن أي موقف يطاول هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.