رأى أمين سر تكتل الاعتدال الوطني هادي حبيش ألا “رئيس جمهورية للبنان بدون التوافق وهذا ما أثبتته التجارب السابقة”، مشيرًا إلى أن “رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض هو مرشح سيادي يمثل تطلعاتنا ونعتقد أنه يمكن أن يكون مرشحًا توافقيًا، ونحن لن ندخل في لعبة الأرقام وإذا توقّف وصول معوض إلى الرئاسة على أصوات تكتل الاعتدال الوطني سوف نصوّت له”.
وسأل حبيش في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـ LBCI: “ألم نتعلّم من الفراغ بين 2014 و2016؟” مؤكدًا أن “التوافق ضروري لإيصال مرشح جمهورية، وأكبر كتلة مسيحية هي رأس حربة بتطيير الانتخابات الرئاسية مع حلفائه”.
وأكد أنه “غير صحيح أن السفير السعودي وليد البخاري يضغط علينا بشأن الملف الرئاسي، ومن مصلحتنا أن تكون علاقتنا مع السعودية “جيّدة””.
وأشار حبيش إلى أن “بعض أعضاء التكتل اختاروا التصويت للنائب معوض ولكنه لم يكن قرارًا سياسيًا للتكتل ولا مشكلة بتصويت البعض له”.
وشدد على “استحالة أن نكون مع حزب الله”، سائلًا: “إذا أخذنا اصطفاف مع النائب ميشال معوض ونال 52 صوتًا تقريبًا فهل يصل لسدة الرئاسة؟ نحن نتبنّى مشروع محاولة التوافق بين الكتل النيابية وبالمبدأ باقون على موقفنا أي “لبنان الجديد””.
ولفت إلى أن “الطرف المسيحي يعطل الانتخابات الرئاسية ويعطّل دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي للحوار كما يعطّل حكومة تصريف الأعمال”، مشيرًا إلى أننا “”زعلانين” أن حزب الله لا يستطيع جمع حلفائه”.
وتابع حبيش: “انتخاب الرئيس السابق ميشال عون تمّ بالحوار بين الأطراف بعد أن توصلنا الى قناعة مفادها إما “ميشال عون أو استمرار الفراغ”، واليوم حزب الله لم يعلن مرشحه الرئاسي كما انّ الشروط اليوم مختلفة وهل من الضروري “إنو نمشي بمرشح حزب الله”؟”
وقال إن “نظرية القوات اللبنانية أي “الحوار في الجلسة” لن تنجح، وبدون الحوار لن نصل لرئيس، وكيف سيأتي الرئيس بدون حوار “بالوحي”؟”
وشدد حبيش على أن “ميشال معوض ليس مرشح القوات اللبنانية بل هي دعمته، وحزب التقدمي الاشتراكي هو أول من دعمه، وكلام سمير جعجع وضعه في خانة “مرشح التحدي” لكنه ليس كذلك”.
وأكد أن “الرئيس بري “بمون” ولكن ليس بملف الاستحقاق الرئاسي، وهو يعلم أننا لن نتبنى خيار فريق 8 آذار من دون توافق عام”، مشيرًا إلى أنه “إذا تم التوافق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية فسوف ننتخبه”.
وأردف حبيش: “أعتقد أن انتخاب ميشال عون جاء بتوافق داخلي انعكس على الخارج، عكس انتخابات الرؤساء السابقين وتكرار تجربة انتخاب عون ممكنة”.
وأشار إلى أنه ” عندما طرحت فكرة الحوار، وضعنا 6 نقاط بعد التشاور مع أفرقاء المعارضة، أولا الحفاظ على اتفاق الطائف، وتطبيق استراتيجية داخلية لمعالجة سلاح حزب الله، إعادة ترميم العلاقات الدولية، وطرحنا أيضًا نقطة استكمال ترسيم الحدود مع إسرائيل وقبرص وسوريا، وتطبيق النأي بالنفس، وإيجاد حلّ لملف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين”.
وسأل حبيش: “شو بدنا برئيس بدو يغطي سلاح حزب الله”، مؤكدًا أن “عدم الحوار مضيعة للوقت”.
وعن انتقال صلاحيّات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء، قال حبيش: “في حال خلو سدة الرئاسة تنتقل الصلاحيات إلى مجلس الوزراء، وما حصل خلال حكومة تمام سلام كان خاطئًا، ولا فرق بين “الحكومة” و”مجلس الوزراء” والدستور عندما يقول إنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل لمجلس الوزراء لا يعني الى كافة الوزراء”.
ولفت إلى أن ” في الظروف الاستثنائية كالحرب أو في حالة التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مثلا يجتمع مجلس الوزراء، وإذا “بدنا نحط عصي بالدواليب مش حيمشي البلد””.
وعن غياب بيت الحريري عن مشهديه السفارة السعودية للاحتفال بذكرى اتفاق الطائف، قال حبيش: “حضور الحريري كان موجودًا بواسطة شفيق الحريري ولا أعلم سبب غياب السيدة بهية الحريري”، مشيرًا إلى أنه “من الطبيعي عدم تواجد حزب الله في احتفال السفارة السعودية بالذكرى الـ 32 لاتفاق الطائف”.
ولفت إلى أنه “لا يمكن انتخاب رئيس عبر تأمين نصاب الثلثين بدون وجود مادة قانونية تلزم النواب على الحضور”.
وأوضح حبيش أننا “ضد الذهاب نحو إلغاء الطائف ولكن لا أرى مشكلة بمناقشة الثغرات”، مشيرًا إلى أن “هناك 3 بنود لم تطبق في اتفاق الطائف، إلغاء الطائفية السياسية، اعتماد اللامركزية الإدارية، وثالثًا حلّ الميليشيات”.
وسأل: “ما الذي يمنع تعديل الدستور وإلزام النواب بحضور الجلسات الرئاسية؟”
وأعلن تخوفه من “الوصول للفوضى في ظلّ هذه العقلية التعطيلية”، لافتًا إلى أن “المستفيد من الفوضى مَن يريد جرّ البلاد لتحقيق مصلحته”.
وشدد حبيش على أنه لم يتهكم على الخطط الاقتصادية، قائلًا: “ما البديل عن عدم الحوار مع حزب الله لمناقشة الملفات المصيرية؟”
وأضاف حبيش: “أنا أحد الذين طرحوا فكرة إنشاء تكتل “الاعتدال الوطني” وطبيعي أن يكون ذات “صبغة سنية” كونه يتألف من 4 نواب سنّة، ولا علاقة للرئيس سعد الحريري بهذا التكتل فهو لا يتعاطى نهائيًا في الحياة السياسية الداخلية”.
وأوضح أن “ما جمع أعضاء التكتل هو المنطقة واللائحة وليس السعودية أو الرئيس الحريري”.
بملف الترسيم، قال حبيش: “ميشال عون ليس السبب الوحيد لإنجاز اتفاق الترسيم البحرية مع إسرائيل، بل هو إنجاز لكافة الفرقاء التي شاركت بهذا الاتفاق، والفائز الأساسي بملف الترسيم مع اسرائيل هو جو بايدن”.
وأشار إلى أن “الترسيم هو نوع من اتفاق هدنة مع إسرائيل وليس اعترافًا بها، ولا أرى إمكانية حدوث إشكال أمني مع إسرائيل مستقبلًا”.
واعتبر حبيش أن “الترسيم مع سوريا “رح يكون صعب” نظرًا لوجود فرقاء لبنانيين يدافعون عنها”.
وعن فضيحة النافعة قال إنّ “استدعاء المدير العام هدى سلوم بتهمة “الإهمال الوظيفي” ينطبق على معظم الإدارات العامة وهو ليس جرمًا شائنًا كالفساد والإثراء غير المشروع”.
وأشار إلى أن “معظم الموظفين لا يذهبون الى عملهم بحجة الأوضاع الحالية التي تمرّ بها البلاد، وهذا التحقيق بالأساس بدأته هدى سلوم وأحالته الى القضاء والنيابة التمييزية، وهي ليست ملاحقة بتهمة الفساد كما يُقال، والظلم “حرام””.
وتابع حبيش: “من حقّي الدفاع عن هدى سلوم فأنا وكيل في هذا الملف وهي “بنت منطقتي” وأنا لا أدافع إلّا بالحق”.
وأضاف: “”تسطفل غادة عون خلي ميشال عون يدافع عنها”، وحصل تدخل سياسي في ملف غادة عون، والهجوم حصل على لأن الرئيس السابق ميشال عون تدخل شخصيا في هذا الملف، فهل يمكن ضرب الجسم القضائي بسبب إشكال بين قاض ومحام؟”
ولفت حبيش إلى أن “الإهمال الوظيفي هو موضوع بسيط في القانون وإذ ثبتت هذه التهمة فإنّ قرار التوقيف لا يتخطى الـ 5 أيام”.
بملف النازحين السوريين، قال: “لا يمكن الاستمرار بحلول جزئية وترقيعية في ملف النازحين السوريين، و”هني مبسوطين” في لبنان بسبب تلقيهم مساعدات مالية”.
وأردف حبيش: “لعدم المزايدة في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، فكلّ طرف يسعى لحماية جماعته والعدالة يجب أن تشمل الجميع”.
وأشار إلى أن “المحقق العدلي طارق البيطار اصطدم بعدة معوقات قانونية وإذا عاد فهل يستطيع توقيف وزير أو رئيس جمهورية؟”
وأكد حبيش أنه “حتى لو استلم قاضٍ آخر ملف انفجار المرفأ لن يستطيع القيام بشيء لأنه سيطبق نفس المواد المتاحة للبيطار”.