أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان، في بيان اليوم، أنه “استجابة لتفشي الكوليرا الذي أُعلن في 6 تشرين الأول والذي يستمر في الانتشار في جميع أنحاء البلاد، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا، عن تخصيص صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ والصندوق الإنساني للبنان ما مجموعه 9.5 ملايين دولار أميركي لاحتواء تفشي الكوليرا في لبنان”.
وقال ريزا إن “مبلغ 9.5 ملايين دولار أميركي يستهدف بشكل مباشر أكثر من 1,500,000 شخص في جميع أنحاء لبنان من لبنانيين ولاجئين سوريين ولاجئي فلسطين والمهاجرين المعرضين لخطر متزايد جراء الكوليرا”.
وأضاف: “سيدعم تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والصندوق الإنساني للبنان أنشطة الاحتواء المبكر والاستجابة السريعة الطارئة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح ووقف انتشار هذا المرض في المناطق عالية الخطورة”.
وتابع: “تدعم الأمم المتحدة وشبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين على الأرض تنفيذ خطة الوقاية والتأهب والاستجابة المشتركة، التي تم وضعها بقيادة وزارة الصحة العامة اللبنانية”.
وأردف: “تماشياً مع هذه الخطة، فإن تخصيص الصندوق الإنساني للبنان، البالغ 4.5 ملايين دولار أميركي، سيدعم أنشطة احتواء الكوليرا المنقذة للحياة وأنشطة الاستجابة التي تقودها المنظمات غير الحكومية، من خلال ضمان سلامة المياه في المناطق عالية الخطورة وتقديم الدعم للوحدات المخصصة لعلاج الكوليرا في مراكز الرعاية الصحية الأولية”.
وأشار الى أنّه “سيتيح تخصيص الاستجابة السريعة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، والبالغ 5 ملايين دولار أميركي، تقديم الدعم التكميلي عبر منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائهم من المنظمات غير الحكومية”.
ولفت الى أنّ “ستركز التدخلات الممولة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ على تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة في المناطق المعرضة لمخاطر الكوليرا العالية من خلال دعم أنظمة المياه والصرف الصحي ومعالجة صهاريج المياه المنزلية بالكلور ودعم وحدات مراكز معالجة الكوليرا”.
وقال: “ستهدف الأنشطة أيضًا إلى استجابة صحية معززة وعادلة من خلال توسيع نطاق حملة التطعيم ضد الكوليرا وتغطية تكاليف العلاج في المستشفيات للأفراد الأكثر تضررًا.
وأضاف ريزا: “نأمل أن تنفيذ هذه التدخلات الطارئة والمنسّقة بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية، سيحدّ من انتشار المرض ويخفف من تأثيره على السكان, كما إننا نعتمد على الجهات المانحة لمواصلة دعمنا في هذا المسعى”.
وتابع: “وفي الوقت نفسه، من الضروري أن تكثف الحكومة اللبنانية جهودها لضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان”.
وختم قائلاً: “تقع مسؤولية توفير الطاقة دون انقطاع لتشغيل مرافق إدارة المياه والصرف الصحي الحيوية على عاتق الحكومةو إن الحل الشامل لأزمة الطاقة المستمرة سيكون الوسيلة الوحيدة المستدامة والفعالة لمكافحة المرض بشكل فعال ومنع تكرار تفشي المرض في المستقبل”.