كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، عن أن “التعليم الرسمي يبقى في دائرة الخطر بسبب السياسات التربوية المتعاقبة وما تراكم من اهمال وقلة رعاية في حقبات سابقة، وكذلك التعليم الخاص يعاني من أزمات حرصنا على معالجتها وتأمين مقومات استمراره مع تشديدنا على أن تبقى الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية وفق ما ينص عليه القانون 515″، مشددا على “أن الهدف الرئيسي في هذه المرحلة الصعبة هو استمرارية التعليم”.
كلام الحلبي جاء خلال زيارته لجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت بمقرها في الصنائع، حيث تحدث عن القطاع التربوي في ظل التحديات التي تعصف بالبلاد.
وحيا الوزير الحلبي في كلمة، “الدور التاريخي لهذه المقاصِد ومتخرجيها، وهي تشكل فخرا كبيرا لنا لما فتحته من آفاق تعليمية لأجيال تعاقبوا عليها ورؤساء لجمعية المتخرجين حملوا راية هذا الصرح التربوي مع عشرات آلاف المتخرجين الذين تبوؤوا مناصب عليا في الدولة اللبنانية وأدوا ادوارا مهمة في تاريخ لبنان الحديث”.
واعتبر “أن بناء النظام التربوي الجديد وتأمين استقراره يتطلب إعادة تقويم ووضع معايير تعزز التربية على الديموقراطية، والاستفادة من تجارب الآخرين لتحديد المشكلات ومواجهة التحديات عبر خطط عمل تتضمن آليات وحلول في التصدي للأزمات”.
وقال: “إن ما نشهده اليوم يعبر عن عمق الأزمة التي طالت الجميع. فأنا على قناعة أن التربية هي عمل جماعي وجهد مشترك بين مكوناتها كلها، وبين الأستاذ والإداري والموظف. التعاون هو الأساس لعبور المرحلة الصعبة. ومنذ أن تسلمت مهماتي في التربية واجهت مشاكل كبرى في القطاع، لكني قررت التصدي للوضع المرتبك والفوضى السائدة في التعليم الرسمي. وقد رأيت أن من مصلحة التربية أن نبعد عنها التأثير السياسي كي لا يبقى يشكل حجر عثرة في تطوير القطاع وحل مشاكله. وبينما نظرت إلى المشاكل بروح إيجابية إلا أني اكتشفت انها أكبر بكثير في بلد يشهد هجرة لنخبه، من اساتذة كفوئين وطلاب وشباب، وهو ما يفرغ قطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعي من كفاءاته ويؤدي إلى نزيف في العنصر الشبابي الذي يحتاجه لبنان”.
وأضاف: “إن تصميمنا على حماية التعليم وتأمين مقومات صموده له اعتبارات تتعلق باستمرارية المدرسة وتعزيز جودة التعليم. حجم المشكلات التي يعانيها القطاع التربوي كبيرة، فإذا كنا نشعى بكل إمكاناتنا لتأمين انطلاقة سليمة للسنة الدراسية، وتوفير كل مقوماتها ومتطلبات الأساتذة، وإعادة التوازن إلى العملية التربوية، إلا أننا نحتاج أيضا إلى الدعم والمساندة من المعنيين، ومن كل المكونات التربوية، فالمسؤولية عامة وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأكد وزير التربية “أن المدرسة الخاصة ركن أساسي في التعليم، ويهمنا التأكيد على حمايتها أيضا إلى جانب التعليم الرسمي، فالقطاعان العام والخاص في التربية يكملان بعضهما البعض، وأي خلل في قطاع سينعكس حكما على الثاني ويتسبب في مشكلات نحن في غنى عنها”. وقال:”التربية تبقى دائما أمام تحدي الاستمرار. النوعية تقوم على قاعدة البحث العلمي من جهة وعلى المعارف الجديدة من جهة ثانية وأيضا على ضمان الجودة. إن رؤيتنا للتربية تستهدف النهوض بالقطاع على قاعدة واضحة وعلى رسم مستقبل لبنان التربوي. فعلى الرغم من كل الازمات وما يحيط بنا، حافظنا على السنة الدراسية، وتعاونا مع الجهات المانحة التي ساهمت في دعمنا وتوفير ما أمكن من مساعدات لنا. وأعني برؤيتنا للسياسة التربوية أيضا أن نوفر فرصا متساوية لجميع الأولاد في القطاعين الرسمي والخاص، من دون تمييز بين المتعلمين، وتأخذ في الاعتبار من خلال الخطة الخمسية للتربية الفئات المهمشة والفقيرة وتفرد حيزا للتلامذة من ذوي الحاجات الخاصة، وتفتح أمامهم إمكانات الحصول على التعليم”.
وأردف: “العملية التربوية لا تستقيم إلا بمواكبة الجديد وتطوير آليات التعليم، لذا نعمل أيضا على تطوير المناهج التربوية ونعول على مواكبة التحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل مراحل التعليم. لقد أنجزنا المسودة الخامسة للإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي ونحن على أبواب أن نفتتح مسارا جديدا في المناهج ومرحلة طموحة في التطوير منطلقين من الخطة الخمسية للتربية التي تلحظ تطوير المناهج والتحول الرقمي. وهو نتاج عمل دؤوب في المركز التربوي للبحوث والإنماء ومديريات التربية والقيمين والمؤلفين والمنسقين وأعضاء لجنة الصياغة، استمر أشهرا عدة وأنجز هذا الإطار الجامع الذي يرتكز على قواعد علمية حديثة”.
وختم الحلبي بتأكيد “دور الدولة في رعاية التربية للوصول الى مستوى علمي مرموق. فلبنان كان عنده رواد في التربية وعلينا أن نستعيد موقعه التعليمي ودوره المتميز. في بلدنا، ممارسات التعليم مترسخة وتاريخية ونحن نحتاج الى نقاشات معمقة من معنيين في الشأن التربوي وأصحاب القرار وتضافر جهود الجميع لوضع الخطط وإعداد الدراسات والتقويم، من أجل الانقاذ والاصلاح والتطوير. ويبقى الرهان دائما على أجيالنا التي تصطف في مقاعد الدراسة، أن تحمل الراية في التعليم وتستعيد دور لبنان التعليمي والثقافي وتنتشله من أزماته وتفتح آفاقا للحداثة”.
حضر الندوة كل من: الوزير السابق الدكتور خالد قباني، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، رئيس الجامعة الاميركية الدكتور فضلو خوري ممثلا بالدكتورة كرما الحسن، رئيس جامعة الحريري الدكتور مكرم سويدان، رئيس جامعة البلمند الياس وراق ممثلا بالدكتور ايلي كرم، رئيس جامعة المقاصد الدكتور حسان غزيري، رئيس جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا الدكتور مطانيوس الحلبي ممثلا بالدكتور محمد حمزة، رئيس الجامعة العالمية الدكتور أحمد شاتيلا، رئيس تحرير صحيفة “اللواء” صلاح سلام، أمين عام المجلس الشرعي الإسلامي القاضي خضر زنهور، مدير عام وزارة المهجرين المهندس أحمد محمود، القنصل محمد الجوزو، الرئيس السابق لهيئة الرقابة على المصارف سمير حمود، القاضي غالب محمصاني، القاضي عمر الناطور، اللواء ابراهيم بصبوص، رئيس المركز الإسلامي المهندس علي عساف، رئيس جمعية رعاية اطفال المسلمين المحامي عصام بعدراني، أمين سر المنتدى الاسلامي فتحي صبيح، رئيس ملتقى بيروت الدكتور فوزي زيدان، الدكتور أحمد دباغ الدكتور صبحي أبو شاهين، المحامي صائب مطرجي، العميد خالد جارودي، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، الدكتورة سهير منصور، ولفيف من مدراء المدارس الخاصة والرسمية وفاعليات بيروتية وخريجون مقاصديون وأعضاء من الهيئتين الإدارية والاستشارية للجمعية.