رأى النائب السابق فارس سعيد، اليوم الإثنين، أنّ “الجلسات النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية بيَّنتْ حتى الان اننا أمامَ مشكلتين: مشكلة تعطيل الجلسة، بإفقاد النصاب الدستوري للدورة الثانية أو التالية، كما يحدده الرئيس بري. وهذا بقرار إيراني ينفّذه “حزب الله” بالتعاون مع الرئيس برّي و”التيار الوطني الحرّ”، ومشكلة عجز القوى النيابية المقابلة عن كسر قرار التعطيل”.
واضاف سعيد، خلال مؤتمر صحافي عقده “المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان” و”لقاء سيدة الجبل”: “غير أنَّ النتيجة الفعليّة إنما تؤشّر إلى واقعتين مأسويتين: عجز الداخل اللبناني عن تقرير مسألة جوهرية وحيوية بهذا المستوى (انتخاب رئيس الدولة)، ما يجعل الخارج (الإقليمي والدولي) هو المقرّر الأول وربما الوحيد. وبقاءُ لبنان ومصالح اللبنانيين معلّقة على خشبة التفاهمات الايرانية-الاميركية والتسويات الدولية بصورةٍ أساسية”.
وتابع “ما يؤكد هذا الكلام أن التفاهم الايراني-الاميركي سهّل تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (10/9/2021)، ووفر الظروف المؤاتية لاتفاق ترسيم الحدود مع اسرائيل (27/10/2022)؛ فيما هذا الاتفاق اليوم، لم ينضج بعد لانتخاب رئيس”.
كما أردف سعيد: “الحال أيضاً أن الداخل اللبناني يميل إلى رهاناتٍ مبنيّة على أوهام أو تمنّيات: رهان الفريق السلطوي الإيراني على إمكان نجاح ايران في ابتزاز الجانبين الاميركي والعربي، باعتبار أنهما “حنونان” على لبنان و”رفيقان” به! ورهانُ بعض الداخل اللبناني على اندفاعةٍ دولية وعربية تُحرّر انتخابات الرئاسة اللبنانية من قبضة ايران!”.
وفي هذا الإطار، توجه سعيد الى النواب قائلًا: “أيها السادة النواب، تظهر علامات التعب على وجوهكم بعد 7 محاولات فاشلة لانتخاب رئيس، لأن لبنان تحت الاحتلال الايراني وهذا ليس عنواناً فضفاضاً، أو وجهة نظر لفريق، أو مزايدة على أي فريق آخر”.
واضاف: “لا نعذر من لا يريد اعتبار انتشار مئة ألف مقاتل بإمرة ايرانية ومئة ألف صاروخ بإمرة ايرانية، وحدود لبنانية-سورية مفتوحة بإمرة ايرانية، احتلالاً. كما لا نعذر من لا يريد اعتبار كلام المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران عن أن “إمتداد الثورة إلى لبنان والعراق وسوريا أصبح فاعلاً”، دليلاً دامغاً على الإحتلال الإيراني للبنان. فإذا كانت كل هذه الوقائع ليست احتلالاً، فليس من أعمى اكثر من الذي قرّر أن لا يرى”.
كما سأل النواب: “من هي القوة القادرة على منعكم من انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتخابات نيابية اكّدتم خلالها قدرتكم على التغيير ولم تغيّروا شيئاً؟ من هي القوة القادرة على جعل لبنان وطناً أسيراً تدهورت علاقاتِه العربية والدولية وتراجعت قدرات أبنائه على الصمود؟”
واعتبر أنّ “النواب يخوضون معركة احتساب أصوات بينما المعركة في مكان آخر!”.
وفي هذا السياق، اشار سعيد الى أنّ “مثلَ هذه الحسابات التي تُراهن على ريحٍ خارجية مؤاتية، وتراوحُ مكانها في دائرة مُفْرغة، تنسى أو تتناسى أنه “لا ريحَ مؤاتية لِمَنْ لا أشرعةَ له!”. والأشرعةُ هي بطبيعة الحال وفي الواقع : جهوزية القوى الداخلية. كما حصل في لحظة 14 آذار 2005″.
وتابع: “نعتقد وبقوّة أنّ المسألة اللبنانية، الآن وعلى الدوام، ليست مجرَّدَ أرقامٍ تلفيقيّة وتدافعاتٍ كيديّة، إنما هي مسألةُ خياراتٍ وجودية ومصيرية، تستندُ إلى معنى لبنان ودورِه، وإلى ما يصون هذين المعنى والدور”.
واستطرد سعيد قائلًا: “لقد صرّح الشيخ نعيم قاسم منذ بضعة أيام بأن “النواب الذين انتخبوا بعض الأسماء لرئاسة الجمهورية يعملون ضد مصلحة لبنان ويربطونه بالمصالح الأجنبية!”، بالإضافة إلى الإهانة التي يلحقها السيد قاسم بزهاء نصف نواب الأمة والشعب اللبناني يُستدلّ من هذا التصريح طبيعة نظرة “حزب الله” إلى لبنان”.
واضاف: “فعلى رغم تبعيّته المطلقة الإيديولوجية والدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية لإيران، التي يقرّ بها ويردّدها علانية، لا يرى “حزب الله” في هذه التبعية المعلنة لدولة أجنبية أي تناقض مع اتهامه نوابًا بالعمل لمصالح أجنبية، وذلك فقط لأنهم ينتخبون مرشّحًا سياديًا. وتفسير هذا التناقض الصارخ واضح: أي تصرف سيادي هو ضد لبنان لأنه ضد أيران. ويقولون أن لا احتلالاً إيرانيًا للبنان!”.
واوضح سعيد أن أنّ “عملَنا في مبادرة “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” و”لقاء سيدة الجبل” إنما هو في سبيل إعادة تكوين أوسع إجماع وطني حول مسألة السيادة ومرجعياتها المفهومية، عبر التواصل والحوار والمراكمة مع القوى المؤتمنة على لبنان، لأننا نرى في ذلك التصويب السليم على أصل المشكلات. وعليه فإنّ هذا العمل في المرحلة الراهنة هو كنايةٌ عن شبكةِ تواصُلٍ وتفاعُل، تنمو باستمرار ولا تتوقّف عند تفصيلٍ أو خصوصيّةٍ أو حسابٍ فئويّ”.
وتوجه ايضا الى النواب والاحزاب والشخصيات السياسية: “أرفضوا الإهانة اللاحقة بكم ولا تكونوا شهود زور على تكريس احتلال لبنان. أنتم مدعوون الآن إلى تركيز الجهود، كلّ الجهود، لاستنهاض الكتلة السياسية والشعبية الوطنية لرفض ومواجهة الأمر الواقع المفروض على لبنان بقوة سلاح “حزب الله”.
وشدد على أنّ “المطلوب، مرّة جديدة، وقبل أي شيء آخر، استرجاع السيادة والحرية والاستقلال، وإلّا فإن لبنان سيسقط في أيدي قوى الإحتلال، وستكون مسؤوليتكم كبيرة أمام اللبنانيين والتاريخ. ليس الوقتُ لتقاذف المسؤوليات، ولا خصوصاً للبحث عن رقمٍ ترجيحيّ من هنا أو هناك. فالخلاص يكون بالجميع أو لا يكون، وللجميع أو لا يكون! إرفعوا الاحتلال الايراني عن لبنان”.
مانيفست “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني”
بعد ذلك، قرأ النائب السابق الدكتور أحمد فتفت مانيفست “المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان” في تاريخ 25-10-2022 وجاء فيه :
“نضع بين يديكم المانيفست الصادر عن “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” في 25 تشرين الأول 2022، والذي وقّعته لغاية أمس الأحد مشكوراة، 696 شخصية من لبنان والعالم.
– لبنان تحت الإحتلال الإيراني بقوّة ميليشيا حزب الله” وسلاحه الذي لا يستند لأية شرعية دستوريّة.
– رفضنا سابقاً ونرفض اليوم الإقتتال الإهلي ونتمسّك بهذا القرار، لذلك نختار طريق الشرعية الدستورية والشعبية لكي نعود بلبنان إلى مساره التاريخي السيادي والديموقراطي.
ولهذا، نعلن أننا :
– نتمسك بالدستور وباتفاق الطائف نصاً وروحاً بصفته العقد الوطني المرتكز على العيش المشترك ونهائية الكيان اللبناني وعروبة لبنان.
– نتقيّد بالمبادرة العربية للسلام لحلّ النزاع العربي القائم مع إسرائيل.
– نتمسّك بقرارات الشرعية الدولية وبالتحديد الـ 1559، 1680، 1701 و 6502 .
– نرفض الكلام على أي استراتيجية دفاعية خارج إطار اتفاق الطائف والقرار 1701.
– نطالب نواب الأمة مناقشة نصّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل داخل مجلس النواب.
– نطالب بترسيم الحدود البرية مع اسرائيل واستكمال تنفيذ القرار 1701.
– نطالب بترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا تنفيذاً للقرار 1680.
– نطالب السلطة اللبنانية شرح موقف النظام السوري لعدم تسليم المستندات التي تؤكّد لبنانية مزارع شبعا وإيداعها لدى الأمم المتحدة.
– نرفض مشاركة أيّ جهة في حكومة تعتمد (شعار) “جيش وشعب ومقاومة”.
– نؤيّد إنتخاب رئيس او رئيسة للجمهورية يتبنى/ تتبنى النقاط المطروحة.
– إن المجلس النيابي هو المكان الوحيد المناسب لأي حوار.
وختم بتوجيه “نداء إلى كلّ القوى السياسية المؤتمنة على فكرة لبنان للتضامن في ما بينها لأن المعركة تتطلّب جمع الوطنيين في المجتمع والطوائف والأحزاب.
العبور إلى الإستقلال الثالث بعد الأول في العام 1943 والثاني في العام 2005 هو مسؤولية وطنية مشتركة”.
وحمل البيان تواقيع شخصيات سياسية واعلامية وفكرية وثقافية.
حضر المؤتمر الصحافي: “أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أسعد بشارة، أيوب سليم، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، آركان الحاج شحادة، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، حُسن عبود، خليل هاني، رالف جرمانوس، ربى كباره”.
كما حضر: “رودريك نوفل، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، سوزي زيادة، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطاالله، عطاالله وهبة، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جوديه، فتحي اليافي، كارول بابكيان، كفاح فرحات، ماجد كرم، مأمون ملك، محمد الأمين، منى فيّاض، ميّاد حيدر، مروان هندي، نوال المعوشي، نورما رزق، نيللي قنديل، ونبيل يزبك”.