إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر في السراي الحكومي اليوم الاثنين وذلك في حضور السفيرة الأميركية دوروتي شيا ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
وهنأ الوفد الاميركي خلال اللقاء “الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.
كما هنأها على “جهودها في انجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت الى مجلس النواب متمنيا الاسراع في اقرارها”.
وشدد الوفد “على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ودعا النواب “الى إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن”، لافتا “الى ان هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالميا ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، لذا يتوجب على المشرعين والسياسية اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد واقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي”.
والتقى الرئيس ميقاتي سفير المانيا في لبنان اندريا كيندل يرافقه المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الحاويات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وولفغانغ ايجنر .
وأثر اللقاء غادر السفير كيندل من دون الادلاء بتصريح واصفا اللقاء بالجيد.
كما اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال، مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الذي صرح بعد اللقاء: “عقدت لقاء مع الرئيس ميقاتي ووضعته في أمور الوزارة ونقلت اليه ما حصل في مجلس وزراء النقل العرب عندما طرحنا بندا على جدول الأعمال حول المرافىء وكيفية ربطها مع بعضها البعض لإيجاد أرضية لها على مستوى النقل البحري العالمي”.
واضاف حمية: “كما أطلعته على النقاش مع الجانب المصري حول انشاء خط نقل بحري منتظم ما بين لبنان والاسكندرية. فوفقا للدراسات فأن مصر تحتل المرتبة الخامسة بالنسبة للدول التي تصدر من لبنان الى مصر والمرتبة رقم 12 من حيث الاستيراد”.
وتابع: “اما الموضوع الآخر الذي بحثناه فهو قانون قطاع المرفأ، ومن ضمنها الخطط على مستوى مرفأ بيروت والمرافىء اللبنانية أضف الى خطة إعادة إعمار المرفأ والمهام والرؤيا ودور المرافىء اللبنانية. وهذا القانون هو قانون جديد لقطاع المرافىء، وانهيناه في الوزارة وهو ممول من قبل البنك الدولي وقد سلمته اليوم الى الرئيس ميقاتي، وتبقى فيه الملكية للدولة اللبنانية”.
واوضح أنّ “التشغيل يمكن أن يكون 100 بالمئة من قبل القطاع الخاص. وهذا يشجع بحد ذاته المستثمرين للاستثمار في كل المرافىء اللبنانية من ضمنها مرفأ بيروت”.
واعلن حمية: “سأرسل في الأسبوع المقبل هذا الملف كمشروع قانون الى مجلس الوزراء ليحال بعد اقراره الى مجلس النواب”.
وعن موضوع المجلس الأعلى للسلامة المرورية، قال حمية: “طرحنا بعض الأمور التي تتعلق بصيانة الطرقات في لبنان، والاموال متوفرة من قرض البنك الدولي، وان مجلس الانماء والاعمار يتابع هذا الموضوع مع جميع المتعهدين”.
كما لفت الى أننا “بحثنا في موازنة 2023 التي يجب أن تبصر النور قريبا، وعقدنا إجتماعا مع وزارة المال حول الإيرادات المتوقعة، وشرحنا للرئيس ميقاتي ما تم الإتفاق عليه من خلال دراسات رقمية ومن الممكن أن ترفد وزارة الأشغال العامة الخزينة على الاقل بنحو 16 الف مليار ليرة لبنانية”.
وأردف: “تناولنا أيضا موضوع الأملاك العامة البحرية. كنا راسلنا مجلس شورى الدولة من شهر كانون الأول الماضي ورد علينا في شباط الماضي بأنه يتوجب علينا مراسلة وزارة المال وقمنا بذلك في اذار الماضي ذاكرين بأننا نريد مضاعفة سعر تخمين المتر المربع، ولقد ارسلت لنا وزارة المال قبل شهر تقريبا رأيها في الموضوع”.
وتابع وزير الأشغال: “سنرسل هذا المرسوم الأسبوع المقبل ليأخذ اطاره القانوني، فنحن نراهن على تحصيل إيرادات للدولة ولا نية لدينا للتغيير أو للمس بالسياحة ولكن يجب أن تحصّل الدولة اللبنانية حقوقها وسنحاول الإسراع في إقرار هذا المرسوم، فلا يمكن ان نحصّل في العام 2023 نحو 50 مليار ليرة لبنانية وهذا ما لن نقبل به، وهذا المبلغ حصل وفقا لقرار مجلس الوزراء لسعر تخمين المتر المربع، ولقد حصّلنا هذا المبلغ لأننا ربطنا عملية إعطاء رخص الصيانة لكل الأملاك العامة البحرية ولكل العقارات الموجودة بتسديد رسوم سنة 2021”.
وكشف حمية أنه “قبل اسبوعين ابلغنا مصلحة الاملاك العامة البحرية انه لن يتم اعطاء اي رخصة اذا لم ينه ملف 2022، وبالتالي ندخل الى العام 2023 يكون كل الاشغال غير القانوني للاملاك البحرية قد استوفينا عنه كافة الايرادات المبنية بموجب مرسوم 2018 الذي نسعى الى تغييره”.
وعن موضوع هبة الباصات الفرنسية، قال حمية: “نحن استلما الهبة المؤلفة من 50 باصا في شهر ايار الماضي وارسلنا الى الجمارك ووزارة المال، وكما تعلمون ان هيئة إدارة السير كان تنفذ إضرابا في شهر حزيران الماضي اول ، ومن ثم كان لدى وزارة المال تساؤلات حول ما اذا كانت ستعفى هذه الباصات من TVA، ولكن في 13 تشرين الاول وصلنا كتاب الاعفاء النهائي من قبل وزارة المالية كون الباصات هبة من الدولة الفرنسية، مع العلم اننا كنا نتابع هذا الموضوع بشكل يومي ومن ثم حولنا الملفات على هيئة ادرة السير التي طلبت تامينا لهذه الباصات، وبعد ان تم تأمين هبة عينية لها كوننا لا نملك الأموال المطلوبة للتأمين ومن ثم تم تسليم ملفات هذه الباصات مع كافة المستندات المطلوبة وفق الأصول القانونية الى الموظف المعني في هيئة إدارة السير”.
واضاف: “لدى موعد انهاء المعاملات تم توقيف الموظف من قبل جهاز المعلومات، ونحن نتواصل مع وزير الداخلية لإيجاد حل لهذا الملف كما اننا نتواصل مع القاضي مروان عبود الذي كلف بادارة مصلحة السير، وبعد انهاء عملية تسجيل الباصات سيتم وضعها في العمل ولكنها بحاجة ايضا لتامين اعتمادات المازوت ولكن في النتيجة رغم انه تم تأمين هبة للباصات فإن هناك اكثر من مؤسسة معنية بهذا الملف”.
وعن نقل الردم من مرفأ بيروت، اشار حمية الى أننا “قمنا بإعادة تشغيل المرفأ والدليل هي ايراداته للخزينة العامة والتي اصبحت واضحة في الارقام ولم تعد خافية على احد. ان الحساب 36 في الخزينة العامة بالدولة اللبنانية وحساب الدولار الفريش، 90 في المئة من ايراداته تأتي من مطار رفيق الحريري ومن مرفأ بيروت الذي هو تقريبا اقل من 40 مليون دولار، وخلال ثلاثة اشهر الأخيرة حولنا من مرفأ بيروت31 مليون و500 الف دولار و4 مليون 500 الف دولار من المطار، وبالتالي يمكن القول ان 95% من الحساب 36 الذي تملكه الدولة اللبنانية اي الخزينة العامة، هو من وزارة الاشغال العامة”.
وعن الخطة الاصلاحية، أكد أننا “نعمل على هذه الخطة موضوع قانون قطاع المرافق وسيتم تسليمه الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ومن ثم يتم تحويله على المجلس النيابي”.
وبالنسبة الى خطة اعادة الاعمار، اشار الى أننا “نعمل على قدم وساق عليها بالتنسيق مع البنك الدولي من خلال شركة مموله من البنك. بالنسبة لعملية نقل الردم فان الكتلة الكبيرة منها هي من مبنى الاهراءات بعد انهيار القسم الشمالي منها، ونحن نحاول ايجاد مكان لهذا الردم، اما بالنسبة الى الحديد فنحن على وشك الانتهاء من اعداد دفتر الشروط لكي نستطيع بيع الحديد بموجب مزايدة.”
الى ذلك، اجتمع ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي أعلن بعد اللقاء: “تداولت مع دولة الرئيس ببرنامج “أمان” وبمدى تطوره وكيفية إكمال المرحلة المقبلة منه خصوصا في ما يعنى بالملف التربوية كوننا اعلنا منذ اسبوع انه سيستفيد من هذا البرنامج نحو 48 الف طالب يتلقون تعليمهم في المدارس الرسمية والمهنية مابين 13 و18سنة”.
واضاف حجار: “اطلعت دولة الرئيس على تطور برنامج”أمان” من حيث عدد المستفيدين من الأموال النقدية شهريا وكيف ستكمل الأمور للعام المقبل”.
وتابع: “تكلمنا بقضية النزوح والمشاكل التي تحصل خصوصا الجريمة النكراء التي حصلت في عقتنيت في الجنوب، وعلى أساسها سيطلب دولة الرئيس من لجنة النازحين عقد لقاء قريبا، واتوقع في الأسبوع المقبل، لمتابعة ملف النازحين السوريين والدفعات التي يجب أن تعود الى سوريا”.