أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، أنه “من أكثر الوزراء المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها والدفاع عنها حتى في وجه الدولة عند اللزوم، والكل يعلم انني لم ولن أتأخر يوما عن القيام بكامل واجباتي الوطنية تجاه الوطن والمواطن ضمن احترام الدستور والقانون”.
وأضاف في بيان: “ادعو جميع المعنيين الى التقيد بالدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرض لثوابت التوازن الوطني. البلد دفع أثماناً باهظة في الخلافات والتحديات والجميع وعد بأننا لن ننزلق في النفق المظلم من جديد”.
وتابع: “بما انني لم أبلغ بجدول الاعمال إلا قبل 24 ساعة من الجلسة من دون أي استشارة مسبقة، وبما ان الجدول تعدل أكثر من مرة، وآخرها كان مساء البارحة، مع الغاء أكثر من 40 بندا من دون تفسير او معيار واضح للظروف الطارئة المرتبطة بالبنود، مما يعكس عدم جدية ووضوح لهذا الاجتماع، وبعد استشارات دستورية وقانونية اكدت ان البنود المطروحة ممكن إنجازها ضمن صلاحيات الوزارات وصلاحيات حكومة تصريف الاعمال، وتأسيساً على ألا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”.
وختم: “أنا على قناعة تامة بأنه حتى لو كانت هناك حاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن اجماع مكون روحي على رفضها، يجعله على صواب ويدفعنا إلى حماية الوحدة الوطنية. من هذا المنطلق، أدعو الى سحب الدعوة الى الجلسة وإلا أجد نفسي غير مشارك فيها”.