اعتبر النائب ميشال ضاهر أن “انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين هو رسالة واضحة من الثنائي الشيعي الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بضرورة انتخاب رئيس جمهورية”، وحول كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه سيدعو لجلسة أخرى، قال: “لا أرى أنه يحاول استفزاز أحد، ولو تم مناقشة الملفات العالقة بجلسة واحدة تشاورية لما كان هناك مشكلة، وأعتقد أن قرار انعقاد مجلس الوزراء لم يكن بيَد ميقاتي”.
وتابع في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI: “”فرطت” العلاقة بين باسيل وحزب الله، ولا أعلم إذا ما يريد الحزب فعلا ايصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، وأشك بهذا الأمر”، لافتًا إلى ألا “حظوظ لفرنجية بالوصول للرئاسة”.
ورأى أن “موضوع الرئاسة حُسم، وسيتم انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية”، مشيرًا إلى أن “المسألة ستنحسم بعد أسابيع قليلة، إذ هناك اتفاق خارجي على اسم جوزيف عون، واعتقد أن القوات ستنتخبه، وقائد الجيش رجل نظيف، والمؤسسة العسكرية ّهي الوحيدة الواقفة على اجريها، والدول الخارجية تريده، واعتقد أنه قد يضع لبنان على سكة الخلاص، فليس لديه منطق “مرقلي لمرقلك”، ولكن إذا فشل في مهمته فيمكن القول إنّ لبنان انتهى”.
وأوضح ضاهر أن “الخلاف اليوم هو باسم الرئيس الاول للحكومة في العهد الجديد ففرنسا تريد ميقاتي أما السعودية تريد نواف سلام”.
وعن إمكانية حصول أحداث أمنية، قال ضاهر: “انشالله نقدر ننتخب رئيس جمهورية عالبارد مش عالحامي”.
وشدد على أنه “لا معنى لتشريع الضرورة في الوقت الحاضر، فلينتخبوا رئيسا وبعدها نذهب للتشريع”.
من ناحية أخرى، وعند سؤاله عمّن صوّت له في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، قال: “أعتقد أن نعمة افرام هو من صوت لي في جلسة الانتخاب”.
وأشار ضاهر إلى أننا “لا نريد وضع ورقة بيضاء، ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض يمثل قناعاتي، ولكن أصبحت الجلسات متشابهة و”ما فينا نكمل هيك”.
بموضوع الكابيتال كونترول، لفت إلى أنه “لا نستطيع تنفيذ الكابيتال كونترول من دون الاتفاق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإذا لا يريدون الاتفاق والتشاور معه “يغيّروه”، فلا كابيتال كونترول من دون الحوار مع السلطات المالية”.
ولفت إلى أن “النائب الياس بو صعب “محميها زيادة عن اللزوم” في موضوع الكابيتال كونترول، فما فائدة الكابيتال كونترول والمساعدة من صندوق النقد في حين أن أبواب الخليج والمساعدات مقفلة؟”
واعتبر ضاهر أن “هناك مضاربات على النظام المصرفي، وأنا مع هيكلة هذا النظام، والكابيتال كونترول يحمي المودعين، سيما الصغار منهم، فالبنك الذي أفلس يجب أن يقفل برأيي، والاولوية لسد ديوننا أولا”.
إلى ذلك، قال إنه “يقدّر بأن هناك 7 مليار دولار في البيوت، ولهذا يجب أن تبقى هذه الاموال داخل لبنان، ومنع تحويلها للخارج”، مشيرًا إلى أن “الأكيد أن هناك بنوك ستقفل قريبا، وهناك فارق كبير بين الاموال الموجودة في البنوك والاموال التي تعود للمودعين، “من وين بدن يجيبولهم ياهم؟””
وأضاف ضاهر: “البعض يرفض صندوق النقد، والـ 3 مليار أفضل من لا شيء، ولكن صندوق النقد يريد أن نتخلص أولا من ديوننا، ولا جدية بالقوانين التي تُطرح بمجلس النواب وللأسف لا يمكننا تحقيق ما يطلبه الصندوق”.
ورأى أن “حكومة حسان دياب “اشتغلت” لكن حكومة نجيب ميقاتي لم تحاول القيام بأي شيء”.
وحول أن كل القوانين تؤدي إلى تطيير أموال المودعين قال: “ما فيني قول لا”، لافتًا إلى أن “من قام بتحويل أمواله من الليرة إلى الدولار، تعدّ وديعته غير مؤهلة”.
وتوجّه للمودعين مشددا على أن ما “تبقّى من ودائعكم التي تبلغ 99 مليار دولار، فقط 11 مليار دولار، وهناك من لا يعترف بأنه لا وجود لأموال المودعين”، مشيرًا إلى أن “الودائع غير المؤهلة تبلغ 15 مليار دولار ويجب أن تدفع بالليرة على سعر 8000 ليرة، و”عم نكبر المشكلة كلما تأخرنا”، ويقومون بتلقيم المودع “شوي شوي” بأن أمواله اختفت، لألا ينصدم عند تلقي الخبر”.
وقال ضاهر إنه “علينا التفريق بين المودع والمستثمر، فالمودع هو الذي لديه وديعة تحت الـ 500 ألف دولار فهذا شقاء عمره، أما الذي وضع ملايين الدولارات طمعًا بالأرباح من الفوائد فعليه أن يعتبر أنه وضعهم في أسهم بشركة وأفلست هذه الشركة”.
وأضاف: “أنا أصارح اللبنانيين بالحقيقة، فالدولة عاجزة وهناك انقسام وفراغ سياسي ورئاسي، فكيف يمكنهم إخبار المودع بأنه قد يستطيع استعادة وديعته؟ كفى كذبا على المودعين”.
وأردف ضاهر: “المستثمرون اللبنانيون يمتلكون 150 مليار دولار في أنحاء العالم، فإذا استثمروا 10% فقط في لبنان يمكن بناء الاقتصاد الذي نطمح إليه”.
وأكد أنه “لن يُقر الكابيتال كونترول و”ولا ممكن يمشي”، والبنك المركزي يتدخل لمنع تحليق الدولار إلى الـ 70 و100 ألف ليرة”.
وحول رفع الدولار الجمركي إلى الـ 15 ألفا، قال ضاهر: “أولا علينا ضبط الحدود، وايقاف التهريب، ومسألة ارتفاع الاسعار بحدود 10% ليست مهمة، فارتفاع الدولار 4 آلاف يزيد الغلاء بهذه النسبة، ولكن لا مهرب من رفع الدولار الجمركي”، مشيرًا إلى أن “مع الاسف التهريب باقٍ فبين أميركا والمكسيك هناك تهريب، ولكن يجب ضبطه، وأتخوّف من حدوث انفجار اجتماعي نتيجة التخبط المالي، إذ لا يوجد رؤية مالية واضحة”.
من ناحية أخرى، لفت إلى أنه “كان من المفترض أن نكون بصدد العمل على موازنة 2023 ولا يجب أن تقلّ عن 140 مليار ليرة، ويجب زيادة الرواتب بعد “تنضيف” القطاع العام، ومحاولة إبقاء الموظف الكفؤ، ولا يجب الانتظار حتى تنحل الدولة لنتحرك للانقاذ”.
وشدد ضاهر على أنه “يجب التوقف عن طبع الأموال، ولإنجاز هذا الأمر يجب وقف الانفاق، ونحن بحاجة للإيرادات لهذا أنا مع الدولار الجمركي، وأنا مع زيادة القوة الشرائية للمواطن”.
وأعلن تأييده لرفع الدولار الجمركي والـTVA إلى الـ 40 ألف ليرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، قائلًا: “مش مهم نبيع حكي للناس”.
واعتبر أنه “قد يكون الحل باستخراج النفط والغاز، ونحن تحت انتداب مالي، والحزب لم يمانع التطبيع مع اسرائيل”، لافتًا إلى أن “انفجار الوضع المالي بالبلد أخطر بالنسبة لـ”الحزب” من اندلاع حرب مع إسرائيل، لأنه سيمسّ ببيئته من الداخل”.
وختم: “متفائل أن يكون عام 2023 نقطة تحوّل بالنسبة للبنان وأتوقع أنه سيستقطب استثمارات خارجية كبيرة”.