ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتماعا للجنة الوزارية المخصصة للأمن الغذائي، ظهر اليوم الأربعاء في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.
وقال الوزير سلام بعد الاجتماع: “عقدت لجنة الأمن الغذائي اجتماعا برئاسة دولة الرئيس ميقاتي وبحثت في مواضيع طارئة أهمها آلية توزيع القمح والطحين بالكميات المطلوبة من اجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز. أكدنا خلال الاجتماع أن الملف ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام،مما مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة”.
وأضاف: “سيبدأ في أواخر الشهر الجاري تنفيذ قرض البنك الدولي الذي ستبدأ مفاعيله بالظهور في بداية العام ٢٠٢٣. ان استيراد أولى شحنات القمح سيتم في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وبذلك سنحافظ، وبحسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد. اما الملف الثاني الذي تم بحثه اليوم ويهم المزارع اللبناني في حضور الوزراء المختصين، فهو ملف تصريف القمح، نحن نعمل الآن على خيارين لخدمة المزارع وزراعة القمح في لبنان”.
وأشار إلى أن “الدولة اللبنانية كانت تود شراء محاصيل القمح من المزارعين وكانت لنا مقاربة تتضمن شراء قسم منها وفتح باب التصدير للقسم الأخر، وبما أن القمح المنتج لدينا من النوع القاسي،فأن نسبة معينة منه تستعمل مع نوع آخر لإنتاج الخبز العربي، اما الباقي فيستعمل للبرغل ولصناعة الباستا.
وتابع: “نحن في صدد اتخاذ قرار، بفتح باب التصدير لكميات معينة تتم دراستها الآن بشكل دقيق مع المزارعين ومع قيادة الجيش التي قامت بمسح للمساحات المزروعة من أجل أن يكون هناك شفافية ودقة في تحديد الكميات التي سيسمح بتصديرها لحين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي وإيجاد آليات آخرى تمكننا من شراء القمح من المزارع اللبناني”.
وأردف سلام: “أما الموضوع الثالث فهو البحث بالدولار الجمركي وتأثيره على ألمواد الغذائية، و٧٠ بالمئة من المواد الغذائية لا تخضع لهذا الرسم. نحن نقوم بدراسة دقيقة لهذا المللف، ولهذا السبب تأخرت اللوائح، ونحن كوزارة رفضنا رفضا كاملا انعكاس كل نسب الزيادات التي تبلغ اما ١٥ بالمئة أو ١٠ بالمئة أو ٣ بالمئة على المنتجات الغذائية لكي لا يتحملها المواطن. وسنصدر لائحة توضح كل هذه المنتجات وما سيخضع منها للضريبة الجمركية، أو لضريبة ١٠ بالمئة على المواد المستوردة التي احرص على أن تدرس بدقة كبيرة، ولن نقبل بها اذا كانت تزيد الاعباء. ولن أوقع علي اي جدول يزيد عبئا ، ولو واحد في المئة، على المستهلك اللبناني. أما في الشق المتعلق بالرقابة، فهناك عمل يتم مع كل الأجهزة والوزارات المعنية لمراقبة الأسعار ضمن الامكانات الموجودة، ومن هنا اناشد المعنيين بمن فيهم الوزارات والبلديات والمجتمع المدني بتزويدنا بكل الاخبارات المتعلقة بالخلل والغش والتلاعب بالأسعار، ونحن نتحرك فورا على مدار الساعة ،كما ان الاعلام يلعب دورا كبيرا للاضاءة على كل من يمكن أن يستغل المواطن في هذه المرحلة التي تشهد تغييرات كبيرة في الرسوم والأسعار”.