أكّد الامن العام اللبناني أنه دأبت منذ فترة جهات معروفة على بث شائعات واخبار كاذبة، عن ما يزعمونه من تعرّض نازحين سوريين، عادوا الى ديارهم وفق خطة الامن العام، “للاعتقال والاخفاء والمضايقة”، وما الى هنالك من ادعاءات واضحة الاهداف.
وقال في بيان إن “المديرية العامة للامن العام تؤكد للرأي العام، انه في كل مرة تباشر فيها الدولة اللبنانية باجراء اتصالات ولقاءات مع مسؤولي منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي بهدف ايجاد حل لأزمة النزوح السوري، التي باتت تشكل خطرا على لبنان من نواح عدة، عبر اعادتهم الى سوريا وتقديم المساعدات لهم في الداخل السوري، نُفاجأ ببعض المنظمات ومواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق حملة منظمة ومبرمجة، لا تستند الى اية حقائق ووقائع ومعطيات، هدف تفشيل الجهد الذي تقوم به الدولة اللبنانية وعرقلة تنفيذ قراراتها السيادية لإيجاد حل لهذه القضية التي تشكل خطرا داهما على اللبنانيين والسوريين على حد سواء”.
وأشار الى أن هذه المنظمات تتحرّك بأسماء مختلفة، وفق اجندات تعمل على بث الخوف والشك في نفوس النازحين حول العودة الطوعية من خلال رسم سيناريوهات لا تمت الى الحقيقة والواقع بصلة، حتى وصل بهم الامر الى القول “ان مصيرهم سيكون مجهولا اذا قرروا العودة الى وطنهم”.
وسأل في بيان: “فماذا يريد هؤلاء؟ وما هي غايتهم من هذا الاعلام المغرض؟ ولحساب من يعملون؟ وهل يريدون ابقاء السوريين خارج وطنهم نازحين؟”.
وأضاف: “ان هذا “السلوك التهديمي”؛ الذي يرقى الى مستوى الحرب على لبنان وترهيب كل من يساهم في هذه العودة وتعطيل كل قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر اعادتهم الى وطنهم، وتخفيف الاعباء المتنوعة عن لبنان الذي ينوء تحت ثقل ازمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية ومالية وبيئية خانقة؛ لن يثني الدولة اللبنانية عن المضي في تفعيل وتزخيم خطة اعادة النازحين السوريين الطوعية الى سوريا”.
وأكّدت المديرية العامة للأمن العام ان هذه المحاولات العدائية، الممنهجة والمبرمجة، التي تهدف الى الاساءة الى دور الدولة اللبنانية وحق الشعب السوري في العودة الى ارضه، تستبطن اخبارا لا تمت الى الحقيقة بصلة، ولم تعد اهدافها خافية على احد.
وفي هذا الاطار، ستتابع المديرية هذا الملف مع المسؤولين في الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وختمت: “ان المديرية العامة للامن العام، المكلفة رسميا متابعة هذا الملف من اجل تأمين عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين الى ديارهم ستعمل على منع كل الجهات المشبوهة من تحقيق اهدافها المؤذية، المبنيّة على هدم المجتمع اللبناني ووضعه في مواجهة اخوانه السوريين الذين تعرضوا لاكبر عملية تهجير من ارضهم. وستواصل عملها مع المعنيين في المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية، للوصول الى النتائج المرجوة لحل هذه الازمة”.