أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، اليوم الجمعة، المناورة التجريبية لباصات النقل المشترك من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، معلنا “وضع باصات النقل المشترك بعد اسبوع من تسجيلها على خطوط السير المرسومة لها بدءا من الاثنين المقبل”، وذلك في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المصلحة زياد نصر، ممثل عن السفارة الفرنسية لويس مونجينو Louis Mongenot، رئيس نقابات النقل المشترك ريمون فليفلة ورئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس واعلاميين.
واوضح الوزير حميه ان “عدد موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك 2808، ويوجد في المصلحة فقط 28 سائقاً، ولأجل ذلك اتخذنا قراراً بتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى وجبل لبنان”، مشيراً الى ان “التعرفة ستكون 20 ألف ليرة”.
وقال: “سنسير في خطين متوازيين، اولهما عبر السائقين الحاليين الذين لا تتعدى رواتبهم المليونين و400 الف ليرة شهرياً”، مشيدا بـ”حسهم الوطني وقرارهم في قيادة الباصات لما فيه المصلحة العامة، الامر الذي يحتم على الدولة مسؤوليات تجاههم. اما في ما يتعلق بالخط الثاني، فهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل الباصات وصيانتها وقيادتها من قبل القطاع الخاص، نظراً لإيماننا بأن نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون الاول هو المراقب والثاني هو المشغل”.
واكد أن “وزارة الاشغال قامت بواجباتها وتحملت مسؤولياتها لناحية تأمين الصيانة لها من خلال هبة، اما في العام المقبل، فإن هذه الباصات بحاجة الى اعتمادات مالية تغطي نفقاتها من مازوت وزيوت وغيرها، اضافة الى تأمين التغطية الصحية للموظفين حفاظاً على الاستمرارية”، مشيراً الى ان “الوازرة هي من اكثر الوزارات التي ترفد الخزينة العامة بالدولار”، مناشداً “الادارات المعنية في الدولة تأمين الاعتمادات اللازمة لموازنة المصلحة، خصوصاً للعنصر البشري فيها كباقي مؤسسات الدولة”، مشيداً بـ”دور محافظ بيروت ورئيس مصلحة تسجيل السيارات العقيد علي طه في عملية تسجيل الباصات”.
وأوضح أن “التأمين على الباصات وتسجيلها والزيوت اللازمة لها وصيانتها، هي هبة”، مشددا على ن “ندرة الاموال في موازنة الوزارة لم تقف حائلاً امام ارادتنا في تشغيل اداراتها، على الرغم من اننا نؤمن الكثير من الإيرادات لصالح الخزينة العامة”.
وختم: “منذ 30 سنة بدأ الاهمال المتعمد لقطاع النقل المشترك، إلا اننا نعمل اليوم بالتنسيق مع محافظ بيروت على تخصيص محطات توقف مناسبة للباصات”، معلنا أن “هذه الخطوة لن تكون على حساب النقل الخاص بل متممة له”، لافتاً الى ان “وزارة الاشغال بدأت مشاوراتها مع بعض الادارات المعنية لتأمين باصات لموظفيها مساهمة منها في تسيير عمل مرافق هذه الادارات”.
عبود
وأثنى المحافظ عبود على “جهود الوزير حميه وطريقة عمله في تسيير المرفق العام”، مشيراً الى ان “هدف اليوم هو كيفية تسيير هذا المرفق العام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة”، معتبرا أن “من يقوم بواجبه المهني في هذه الايام اصبح كالجندي المجهول، انما سنستمر بالنهوض بالدولة مع كل المخلصين، وسأقوم بتأمين المؤازرة الامنية المطلوبة للباصات في منطقة بيروت”.
طليس
ورأى طليس، أن “قطاع النقل العام هو اساس قطاع النقل الخاص وهما يتكاملان”، موضحا أن “النقل العام المشترك في كل دول العالم يعمل بنسبة 85 بالمئة، اما في لبنان فالعكس تماماً”، داعياً الى “التعاون بين السائقين في القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة المواطن”.
نصر
كما أكد نصر ان “خطوة اليوم هي ثمرة اصرار مشترك مع الوزير حميه لتلبية خدمة اجتماعية ملحة لمختلف الشرائح اللبنانية لمواجهة اعباء الظروف الاقتصادية”، مثنياً على دعوة حميه الدولة “للقيام بواجباتها وايلاء الاهتمام الكامل بالمصلحة وبموظفيها تعزيزاً لصمودهم ونهضة منشأتها”.
ثم قام حميه والحضور بالمناورة التجريبية لباصات النقل المشترك عبر جولة على بعض خطوط السير المعتمدة.