أكدت الجزائر أحد أهم مصدري الغاز في العالم، أنها “تعارض قرار الاتحاد الاوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو للميغاواط ساعة”.
واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب ان “أسواق الطاقة يجب ان تبقى حرة”، وقال على هامش يوم الطاقة الجزائري الألماني: “إن الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف”، مضيفا أن “أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الانجازات والاستثمارات في المنبع”.
وأضاف: “لدينا اتفاقيات مع شركائنا في أوروبا لتزويدهم بالطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي. والجزائر تعتبر مورّد موثوق فيه وآمن بالنسبة لأوروبا ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الاوروبيين بالنسبة لأسعار طويلة المدى”.
وأوضح عرقاب أن “أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة، إذ يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور”.
وحذر من أن الصناعة البترولية والغازية ” ستتأثر بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي” مشيرا إلى “الحياد الكربوني الذي من بين التزاماته تخفيض استخدام النفط والغاز بنسبة 60 و70 % على التوالي بحلول العام 2050 مقارنة بمستويات العام 2019”.
وشهدت أسعار الغاز ارتفاعا كبيرا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وصولا إلى نحو 340 يورو للميغاواط ساعة في الصيف.