استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن المدير التنفيذي لمؤسسة “الشهيد رينيه معوض” النائب ميشال معوض يرافقه المدير العام للمؤسسة، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود.
وكشف المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن “اللقاء بحث في سبل تفعيل العلاقات المشتركة بين الوزارة والمؤسسة، وقبول هبة من الحكومة الهولندية عبر المؤسسة بقيمة 450 ألف دولار لتمويل تشغيل وتطوير مركز الأبحاث التابع للوزارة في كفرشيما”.
وقال معوض بعد اللقاء: “إن الزيارة أتت للتنسيق، بعد قبول مجلس الوزراء الهبة المقدمة من مؤسسة رينيه معوض بتمويل من الدولة الهولندية، والمخصصة لمختبر كفرشيما”.
وأشار إلى أن “الهدف من الهبة تنفيذ مشروع متكامل ممول من الدولة الهولندية لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية”، مضيفًا أنّ “المؤسسة تعمل من أجل تنفيذ خطة إرشادية متكاملة تمكن المزارع من زراعة المنتجات المطلوب تصديرها إلى الأسواق العالمية وتراعي المواصفات المطلوبة في أسواق تصريف الإنتاج”.
كما تابع معوض: “إن تجهيز مختبر كفرشيما هو جزء من هذه الخطة من أجل فتح الباب أمام المصدرين لإجراء الفحوص داخل الأراضي اللبنانية، وبأكلاف مقبولة”.
وأشار إلى أن “التعامل مع الوزير الحاج حسن كان بناء”، لافتا إلى أن “هذه العلاقة المميزة انعكست إيجابا لمصلحة المزارع اللبناني خصوصا، والقطاع عموماً”.
بدوره، أكد الحاج حسن أن “هذه الزيارة تأتي بناء لما تم الاتفاق عليه، وهي الهبة المقدمة من مؤسسة الرئيس رينيه معوض وقبولها خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء”.
وقال وزير الزراعة: “إن هذه الهبة تأتي في ظل هذا الظرف الصعب، الذي تحتاج فيه وزارة الزراعة إلى أي جهد، فكيف إذا هذه الهبة التي تتحدث عن إمكانات جديدة وتطوير وتحديث مختبرات كفرشيما”.
وكشف أن “وزارة الزراعة تعاني في مجال التصدير من ترسبات المبيدات”، وقال: “إن مختبر كفرشيما يعمل منذ زمن بعيد على إجراء الفحوص على كل السلع التي تدخل لبنان وتخرج منه، وذلك من دون أي كلفة على المصدرين أو المزارعين”.
كما اشار الحاج حسن إلى أن “الوزارة تعمل مع لجنة الزراعة النيابية وكل الكتل البرلمانية على تحضير مشروع قانون يجيز للوزارة الحصول على رسم محدد خلال اجراء الفحوص، من أجل ضمان استمرار المرفق العام”، وقال: “لا يمكننا أن نستمر من خلال قبول الهبات وتقديم الخدمات بشكل مجاني”.
وشكر لـ”معوض الهبة”، مشيرا إلى أن “بناء الاقتصاد السليم يكون عبر تطوير الإنتاج الوطني من خلال الزراعة والصناعة”.