بتّ المجلس الدستوري اليوم الخميس، بالطعن المقدم من عدد من النواب التغييريين بموازنة العام 2022، وأبطل بعض بنود القانون ورد بنود أخرى.
وأوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، حول الطّعن بالموازنة، أن “بلدنا ليس بوضع طبيعي كي نطلب من الحكومة ومجلس النواب قطع حساب ولذلك تركناها كما هي بشكل عام وعدّلنا 3 مواد”.
وأضاف، “فسّرنا الطعن المتعلّق بتعدّد أسعار الصرف أي لم نقبل به لكن فسّرناه”، مشيراً إلى أنه “يجب أن يكون سعراً موحّداً وليس تعدّداً في الأسعار”.