عقد النائبان وضاح الصادق ومارك ضو مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب تناولا فيه ما جرى اليوم الثلثاء أمام قصر العدل في بيروت.
وقال الصادق: “هناك ملف مهم، اليوم أتينا من قصر العدل وكانت هناك مواجهات قاسية عنيفة بين أهالي ضحايا انفجاء المرفأ والقوى الأمنية المكلفة حماية قصر العدل. المؤكد أننا لا نحمل القوى الامنية المولجة حماية هذا المكان الحساس جداً مسؤولية من ارتكب هذه الجريمة، ومن عطل التحقيق هو بمثابة المرتكب لأنه يعطل عن سابق تصور وتصميم”.
وأضاف: “القضية وصلت الى مكان لا يجوز السكوت عنه، انها تذهب في اتجاه العنف ولا أحد يعرف الى أين ستصل. هناك أهال خسروا أولادهم وأولاد خسروا أهاليهم، وحقهم يتآكل ولا أحد يحرك العدالة، ولم نر حالة مثل الحالة التي تحصل في لبنان. لا يجوز السكوت اليوم، الحل داخل مجلس النواب، كل نائب يتحمل مسؤولية تحريك هذا الملف وأن يسير التحقيق بشكل طبيعي مع كل مسؤول عن التفجير الذي طاول المرفأ في العاصمة. على مجلس النواب التحرك وعدم القيام بأي عمل الا بعد تحريك هذا الملف. ويجب عقد اجتماع بعد جلسة لجنة المال والموازنة، وكنواب تغيير، دخلنا الى مجلس النواب انطلاقا من (ملف تفجير) المرفأ، وأن تكون اولوياتنا كيف نحرك هذا الملف وكيف نأتي بالعدالة ليس لاهل الضحايا فقط”.
بدوره، قال ضو: “اليوم نزل أهالي ضحايا المرفأ لأن القضاة عادوا الى العمل لاستكمال التحقيق وإحقاق العدل. تحركهم سلمي وان يعتدي عليهم عسكريون فهذا غير مقبول بتاتاً، ويجب محاسبة هؤلاء الاشخاص والمسؤولين عنهم فورا. فالاهالي يطالبون لثقتهم بهذا التحقيق بوجوب وصول حقهم الى بالعدالة، وبالتالي نقول للوزراء المعنيين أن يتحركوا فوراً لمحاسبة العسكريين الذين سمحوا لأنفسهم بالتطاول على أهال يحملون صور أولادهم (ضحايا) انفجار المرفأ. ونحن وقفنا معهم في الاعتصام، وكان يجب أن تفتح لهم الابواب ويكونوا موجودين. وهناك أناس يطالبون بحقهم ويذهبون الى قصور العدل، وكان يجب استقبالهم لأن مطلبهم حق”.