اعتبر تكتل الاعتدال الوطني واللقاء النيابي المستقل أن المشهد المأساوي الذي أصاب الجسم القضائي من خلال الصراع القائم بين المحقق العدلي والنائب العام التمييزي وما تبعه من اصطفافات وبيانات متبادلة، واعتداء على المواطنين والنواب في قصر العدل، يشير الى حجم الخطر على مؤسسة القضاء التي يعوّل عليها اللبنانيون في عملية الإصلاح المنشودة، وكأن هناك من يريد المزيد من تفتيت مؤسسات البلد.
ودعا القضاة الى أن يخرجوا أنفسهم من الإصطفافات وأن يحرصوا على وحدة الجسم القضائي وأن يحصّنوه من التدخلات، وندعوهم كذلك الى التراجع عن أي مخالفة للأصول والقواعد القانونية، كما ندعو مجلس القضاء الاعلى الى التدخل فورا لإعادة الامور الى نصابها الطبيعي تمهيدا لاستعادة هيبة القضاء واحترامه.
وطالب بوقف تسييس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ،كما وقف التدخلات الخارجية والداخلية فيه، وإعادة الملف الى مساره القانوني والقضائي وصولاً الى العدالة المنتظرة، واحتراماً لضحايا تفجير مرفأ بيروت، وحمايةً للوطن ومؤسساته.
وأضاف البيان: “نطالب من القضاء المختص التحقيق في الإعتداء الذي حصل على المواطنين والنواب في مكتب وزير العدل و امام قصر العدل وإعلان نتائج هذا التحقيق وما نتج عنه من إجراءات في أسرع وقت ممكن”.
وتوجّها الى مختلف الكتل النيابية بالدعوة الى تفعيل التواصل والتشاور للوصول الى جو مساعد على إنجاز انتخاب رئيس الجمهورية، كما ندعو الى تكثيف الدعوات لجلسات الإنتخاب وصولاً الى انتخاب الرئيس ومن ثم إعادة بناء مختلف المؤسسات.