أثنت النائبة حليمة القعقور في بيان، على “موقف الزملاء والزميلات بشأن الانقلاب على التحقيق في جريمة تفجير بيروت، ورفض المساس بالمحقق العدلي، وضرورة محاسبة المدعي العام التمييزي عن خطواته غير القانونية الهادفة إلى دفن التحقيق”.
إذ أكدت أن “المشكلة هي في تدخل السلطة السياسية بالقضاء، وصولا إلى تحلل النظام القضائي استتباعا للانهيار الكامل للدولة بظل هذا النظام”.
وختمت القعقور: “أذكر بقانون استقلالية القضاء المقدم العام 2018، وكل ما تعرض له من تشويه، والذي يشكل، بعيدا من التعديلات والملاحظات التي تفرغه من مضمونه، مدخلا لبناء دولة”.