رأس رئيس الحكومة اجتماعا للجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون الشراء العام شارك فيها وزير العدل هنري خوري، وزير المال يوسف الخليل، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
وقال العلية بعد اللقاء :”عقد اجتماع اليوم في مكتب دولة الرئيس في حضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الرقابية بشأن المشاكل التي تواجه تطبيق قانون الشراء العام، تقرر توجيه كتب الى الوزارات والادارات المعنية لإعداد الاقتراحات اللازمة على قانون الشراء العام بشكل يؤمن الشفافية المطلوبة وتسيير المرفق العام بشكل عملي، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخه، على أن تعرض الاقتراحات الواردة على ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لإعداد مشروع قانون تعديلي، اضافة الى التدابير المستعجلة والفورية الممكن اتخاذها قانونا لتسيير المرافق العامة لحين البت بمشروع القانون التعديلي”.