أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام الى أنه “ناقشنا الاوضاع المرتبطة بتفلت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام”.
وأضاف بيرم: “تم التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الاول يتعلق بسعر معين لـ”صيرفة” مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل.لم نصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء اجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الادنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل”.
وتابع: “لم تتبلور صورة نهائية بعد، في انتظار ان يعود بعض الوزراء المعنيين بهذه المداولات الى دولة رئيس الحكومة، واذا تم الوصول الى صيغة مناسبة ومنطقية وواقعية تجمع بين استمرارية المرفق العام والخدمة العامة واستمرارية الناس وتأمين حركة الادارات العامة، وبين حقوق الموظف بحدها الادنى، وفي ضوء ذلك يمكن لدولة رئيس الحكومة ان يدعو الى جلسة حكومية تناقش هذه الاقتراحات وتقرها لانها امور ملحة لا تحتمل التأخير من اجل مصلحة كل لبنان”.
وشارك في الاجتماع كل من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة فراس الابيض ،وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي.