تحدث النائب ألان عون عن موضوع “تطيير الجلسة التشريعية” لافتًا إلى أن “الخطوة لم تكن لتسجيل النقاط بل لتسجيل موقف، ولا يجب التعاطي مع الفراغ بطريقة طبيعية والتشريع هو فقط للضرورة القصوى، ويهمنا عدم تعطيل البلد، ولكن نخاف أن يطول الفراغ أكثر”.
ولفت في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI إلى أنه “لا يوجد أي سبب طارئ يستدعي لهذه الجلسة، و”التيار” لا يقفل بالمطلق الباب أمام تشريع الضرورة”، موضحًا أننا “نحاول قدر المستطاع عدم التطبيع مع مسألة الفراغ، إذ يجب عدم استسهال الفراغ بل يجب الضغط نحو انتخاب رئيس وفي حال الضرورة القصوى والأوضاع الطارئة نحن مع التشريع”.
إلى ذلك، شدد عون على أنه “مجلس النواب لنا جميعا وليس للرئيس نبيه بري، ولكن الأولوية انتخاب رئيس، ومجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة القائمة في لبنان، فهل المطلوب تعطيله؟”
وأشار إلى أنه “إذا فُتح باب التمديد فالجميع سيسأل: “لم هم وليس نحن؟” وسيستفيد من هذا التمديد أكثر من جهة غير اللواء عباس ابراهيم”، مضيفًا: “انسجامًا مع التجربة السابقة، بين 2014-2016، نحن نوافق على عقد جلسات تشريعية في حالة الضرورة القصوى، و”التيار” لم يرَ أي بند عاجل يستوجب عقد جلسة تشريعية في الفترة الحالية”.
وأعلن عون أن “بري قرر تأجيل الجلسة التشريعية مع تمني إعادة النظر بقرارنا، ويوم غد الخميس هناك اجتماع لتكتل “لبنان القوي” لاتخاذ الموقف المناسب”.
من ناحية أخرى، أوضح أنه “لم تكتمل بعد ظروف انتخاب الرئيس، ولا أحد “مسيطر” على المجلس، ونحن بحاجة لجهد جبار لتأمين الـ 65 صوتاً”، وحول عدم اتفاق “لبنان القوي” على مرشح، قال عون: “لا ينقصنا الكفاءات، ونحن بحثنا مع الآخرين لخلق فرصة لمرشح موحد، ونحن لا نريد تأمين 20 صوتا لمرشّح بل يهمنا انجاز هذا الاستحقاق وانتخاب رئيس”.
وأشار إلى أنه “لا يوجد خيار لـ “لبنان القوي” غير الورقة البيضاء حالياً، فنحن نستطيع ترشيح أي أحد ولكن هل سيصل؟” وعن ترشيح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال: “نحاول ألا نذهب نحو تصويت شكلي، وعدم “حشر” نفسنا في مرشح معين يؤكد أننا نريد التفاهم مع الآخرين”.
وأكد ألان عون أن “تجربة الرئيس ميشال عون أثبتت صعوبة القيام بخطوات إيجابية من دون التوافق في ظل التركيبة الحالية”، وعن هجوم باسيل على قائد الجيش جوزيف عون، أشار إلى أن كلام باسيل كان من باب المساءلة وليس في خانة الهجوم على قائد الجيش”.
ولفت إلى أن “المجتمع الدولي يهمه كيفية تعاطينا مع المرحلة المقبلة، والتزام القوى السياسية بانتخاب رئيس هو الأهم في هذه المرحلة”.
وتابع عون: “لم نتبلغ أي شيء من قطر أو غيرها في موضوع انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وسمعت بوساط قطرية مع إيران للمساعدة في الملف الرئاسي اللبناني لكنني غير مطلع عليها وأنا أدعم كل خطوة لمساعدة للبنان”.
وحول الحوار المسيحي في بكركي، قال: “التوافق يتطلب إرادة مشتركة، والحوار في بكركي لن يوصلنا إلى أي مكان”، مضيفًا: “كان هناك رفض من “القوات” للحوار، وليس ممنوع على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الترشح، ونحن على تواصل دائم مع الحزب”.
وأكد عون أنه “من حق الحزب دعم مرشحه، ولكن هو طرف أساسي من الخلاف مع الخليج، وعليه إصلاح هذا الامر، وهناك تناقضات بيننا وبين الحزب”.
وأشار إلى أنه “”مش كل يوم” نستطيع تغيير الدستور، وبهذا النظام نستطيع فعل الكثير، والميثاقية مهمة في الأمور الوجودية ونظامنا “تعبان””، وحول إمكانية انتخابه لقائد الجيش، قال: “أنا “وقت الجد” مستعد لوضع الاسم المتفق عليه لإنقاذ لبنان والمشكلة لا تتمحور بالشخص بل بإيجاد حلّ متكامل في الداخل والخارج”.
وأردف عون: “توافقنا داخل “لبنان القوي” أنه يمكن ترشيح أحد الأعضاء في حال كانت حظوظه مرتفعة بالوصول الى سدة الرئاسة”.
وأعلن أنه “هناك اتصالات على المستوى الشخصي مع الرئيس سعد الحريري”.
في الملف المالي، قال ألان عون: “مرت 3 سنوات منذ بدأنا بمناقشة الكابيتال كونترول، وما زال هناك أفرقاء غير موافقة عليه، فالسفينة في لبنان تغرق ولا أحد يقودها والحل للأزمة المالية هو إعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول، والتعاطي “بالقطعة” هو ما سبب الإشكالية”.
ولفت إلى أنه “هناك جزء من الأموال “طار” بسبب الفساد والسرقة وجزء آخر بسبب الهدر والدعم وثبيت سعر الليرة وهناك فجوة مالية بقيمة 78 مليار دولار، والمواطنون يريدون أموالهم الآن فليس هكذا تعمل المصارف”.
إلى ذلك، شدد عون على أن “القدرة الشرائية التي اعطيت للمواطنين لم تكن طبيعية، وهذا جزء من الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحال”، وأضاف: “يجب أن نطوي صفحة ما حصل من هدر وسرقة، فالبلد يتأسس من جديد، ونحن بحاجة للإصلاحات لكي ننشل البلد من الانهيار”.
وأشار إلى أنه “هناك فجوة مالية كبيرة وهناك من يحاول تخليص الدولة من ديونها على حساب المودعين والمصارف، وهذا ما يحاول صندوق النقد القيام به”، متابعًا: “هناك ميزان مدفوعات مكسور، ونسجل عجز بالمليارات كل سنة من خلال الصرف والدعم، وأموال المودعين “تطير” بسرعة”.
وأكد النائب ألان عون أنه “علينا إشراك الدولة بمسؤولية الازمة المالية وتضييع أموال المودعين، لكي نستطيع محاولة إرجاع الأموال أو قسم منها للمودعين، ويجب إعادة هيكلة المصارف”.
وأوضح عون أن “أكثر ما يؤذي الناس هو أننا لم نقم بشيء فالودائع انخفضت إلى الـ 93 مليار دولار، وعلينا البدء بالـ Bail in لإشراك المودعين في هذه العملية، إضافة إلى انشاء صندوق التعافي”، وأضاف: “يجب إعادة الاموال لكبار المودعين، فهم لهم الحق باستعادة اموالهم كما المودع الصغير ولا يجب أن نظلمهم، والحل بتنظيف المصارف من خلال صندوق التعافي”.
وعن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، قال الناب عون: “هناك طلب كبير على الدولار إضافة إلى أن لا أحد يريد الاحتفاظ بالليرة والجميع يتعامل بالدولار، وأتخوف من انفجار اجتماعي”.
وعن إضراب المصارف، لفت إلى أنه “هناك مسؤولية على القضاء والسلطات تنهار في لبنان، والمودع هو الخاسر الأكبر”.