ناقش رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مسألة وضع إطار عام وواضح لحل مشكلة الرواتب في القطاع العام عبر ربطها بتطور سعر صرف الدولار الأميركي وأن تشمل كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان والبلديات واتحاد البلديات وتلفزيون لبنان وأوجيرو.
وقال الأسمر: “هذا الإطار خصص له مبلغ وقدره 1500 مليار في اخر جلسة لمجلس الوزراء، وهو سيصرف اليوم على القطاع العام، وإنما هناك لجنة شكلت لدراسة هذا الموضوع، على أن تضع تقريرا في حدود يوم الأثنين المقبل. وباشر الرئيس ميقاتي القيام باتصالات مكثفة مع جميع المعنيين بهذا الموضوع، اي وزارة المال وحاكم مصرف لبنان ليكون التقرير شاملا وكافيا ووافيا ويضع اطارا للحل في القطاع العام”.
وأضاف: “أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فاتفقنا ان يكون هناك دعوة سريعة للجنة المؤشر، لأن الإتفاق الذي حصل مع الهيئات الاقتصادية وكانت نتيجته سلة تقارب العشرة ملايين لم تعد تفي بشيء، ويجب أن تتضاعف. ففي وقت يقارب فيه الدولار الثمانين الف ليرة لبنانية يجب أن يكون هناك حل في القطاع الخاص مرتبط بتطور سعر صرف الدولار وخصوصا قضية النقل. طرحنا أيضا موضوع الاغلاق المستمر للمصارف وواقع التلاعب المستمر بسعر صرف الدولار، فمن يتلاعب بسعر الصرف بهذا الشكل المخيف الذي يدفع ثمنه الشعب اللبناني؟”.
وتابع الأسمر: “أكدنا تحرك الاتحاد العمالي العام المزمع تنفيذه بالتعاون مع كل هيئات المجتمع المدني، لكي يأتي هذا التحرك شاملا في أطار صرخة وطن، باتجاه جميع المسؤولين في لبنان ليبادروا فورا لانتخاب رئيس للجمهورية ويكون لنا ولوج نحو حل سياسي يؤدي إلى حل اقتصادي”.
وعن شكل التحرك الذي سيدعو اليه الإتحاد قال الأسمر: “تحركنا سيكون في إطار اضراب شامل يشمل كل الأراضي اللبنانية إنما هذا التحرك يجب أن يكون مدروسا أيضا، لأننا تلقينا معلومات بشأن امكان دخول مشاغبين على خط هذا التحرك، ولقد رأينا اليوم بعض الأمور التي حصلت في طرابلس وبيروت مما ينذر بأمور أعظم، لذلك دعوتنا اليوم الى المبادرة فورا لمعالجة الواقع الإقتصادي الأليم الذي نعيشه، وهذا لا يتم الا اذا بادرنا لانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل بعدها حكومة مكتملة المواصفات تتولى المعالجات”.