اكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا “نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين”.
وقال مولوي بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي في السراي الحكومي: “التفلت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين”، مشددا على أنه “يجب فصل الأمن عن السياسة والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين”.
كما كشف أن “المجلس طلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي”.
استهل مولوي كلمته بتقديم التعزية “لقيادة الجيش والجيش وجميع اللبنانيين بالشهداء الأبطال الذين سقطوا أمس في إطار المحافظة على الدولة وتثبيت الشرعية ومنع التفلت والعمل على بناء الدولة والمؤسسات واستقرار كل الشعب اللبناني”.
واضاف: “انعقد اليوم مجلس الأمن المركزي في السرايا وبطلب من دولة رئيس الحكومة وبحضوره لمتابعة كل الإجراءات والأوضاع الأمنية في البلد. ودولة الرئيس عزى قيادة الجيش والجيش بالشهداء الذين سقطوا بالأمس، وأكد ان جهد الأجهزة الأمنية والعسكرية معروف وواضح للبنانيين الذين يتابعون عملها . وأكد دولة رئيس الحكومة أنه، في سلسلة اجتماعات متكررة ودائمة، يعمل على معالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يعاني منها الشعب اللبناني”.
وتابع مولوي: “اقول لكل الشعب اللبناني بأن الأمن يتعامل مع النتيجة، وأن الحل ليس لدى القوى الأمنية والعسكرية، بل في مكان آخر يبدأ بالسياسة وينتقل الى الاقتصاد، وهذا الموضوع يؤسس لحل أمني مستدام”.
واشار الى أنّ “القوى الأمنية والعسكرية تتعامل مع النتيجة وتنجح في التعامل معها، وأؤكد لجميع اللبنانيين يأننا نعيش ظروفا صعبة وبأن أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية أفضل بكثير من الظروف التي يعاني منها الشعب اللبناني، وأفضل من الظروف التي تعاني منها الأجهزة الأمنية والعسكرية، سواء على صعيد مادياتهم أو لوجستياتهم أو كل الامور المتعلقة بخدمتهم، فعمل الاجهزة الامنية والعسكربة هو في اطار خدمة الشعب اللبناني، وهي تقوم بواجباتها لخدمته”.
كما لفت الى أنّ “التحركات التي حصلت منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم بلغت تحديدا تسعين تحركا، 59 منها سببها الاوضاع المعيشية. نحن نتفهم ان الاوضاع المعيشية صعبة انما نقول للمواطن ان اعمال الشغب والاعتداء على الاملاك العامة ليست هي الحل، بل ربما تفاقم الازمة وحجم المشكلات وتخرب البنى التحتية للبلد وتضر بالمواطنين وبلبنان”.
وكشف وزير الداخلية أنه “في خلال الاجتماع جرى الاطلاع من العماد قائد الجيش ومن اللواء المدير العام لقوى الامن الداخلي، ومن اللواء المدير لامن الدولة ومن ممثل اللواء المدير العام للامن العام ومن جميع القادة الامنيين على المعلومات المتوافرة عن الاوضاع الامنية وتداعيات الاحداث التي تحصل، وكل ما يتوافر من معلومات وخطط تجري لمنع التفلت الامني على الارض”.
وأكد أنّ “الوضع الامني لا يزال مقبولا، بل اكثر من ذلك لا يزال جيدا تبعا لكل الظروف التي نمر بها. الامن لا يخص فقط القوى الامنية ودولة رئيس الحكومة او وزارة الداخلية او مجلس الامن المركزي بل يهم جميع المواطنين، وعلينا ان نتساعد جميعا للحفاظ على الامن، ونؤكد انه يوجد الوعي الكافي لدى المواطنين والدراية والوطنية الكافة ليحفظوا امنهم وامن وطنهم”.
الى ذلك، لفت الى أنه “اما بالنسبة الى الحوادث التي حصلت امس ضد المصارف فقد حصلت في منطقة بدارو التي لم تكن تحصل فيها اية حوادث في السابق، والذين قاموا بها هم مجموعة قليلة وبحسب الاجهزة الامنية كان عددهم 15 شخصا يتنقلون من فرع الى اخر لكي يقوموا بعمليات الحرق امام المصارف، وما حصل اليوم امام فرع بنك عوده في شارع عزمي في طرابلس كان موضوعا محصورا وانتهى”.
واوضح أنه “تم خلال الاجتماع التشدد على مكافحة السرقات، وان كان عددها في الشهر الماضي قد انخفض عن عددها في الشهر ذاته من العام الماضي، ولكن من حق المواطنين علينا ضمان أمنهم وأعمالهم”.
وختم مولوي: “اكرر التعزية لقيادة الجيش، وعلى اهتمام رئيس الحكومة من خلال ما يقوم به وهو يسعى للقيام بكل المعالجات والقيام بما يمكن في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية، فالحل ليس بالأمن وحده، لان الامن يتعامل مع النتيجة وينجح بذلك من باب التزامه بخدمة المواطنين والعمل مع المواطنين لحفظ أمنهم وأمانهم”.
سئل: هل عقد هذا الاجتماع هو خطوة استباقية لما يمكن حدوثه من فوضى أمنية كما يشاع؟
أجاب: اذا كان المقصود من كلامك ان هناك بعض السياسيين يهددون بالفوضى، فانا اقول ان المواطنين يملكون وعيا كبيرا يمنع القيام بتخريب بلدهم والانزلاق الى الفوضى او الى اعمال الشغب او الى خلل امني، فهذا الامر يضرهم كثيرا، وقد يفيد بعض السياسيين”.
وجدد مولوي تأكيده على “ضرورة ابعاد السياسة عن الامن وعن كل ما يتعلق بأمان الناس، لانهم في هذه الظروف يهتمون بأمانهم. قد تكون الناس لا تزال خائفة من ارتدادات الهزات الارضية وما يهمها هو تأمين الطعام والدواء لأولادها، وامور كثيرة غير تغليب فريق سياسي على أخر”.
وشدد على أنّ “الحل السياسي ليس لدى الحكومة ولا عن وزارة الداخلية ولا عند الاجهزة الامنية والعسكرية، فنحن نتعامل مع النتيجة، فنحن جميعا مسؤولين ومواطنين على قدر سواء نعاني من النتيجة وعلينا ان نتجاوزها سويا”.